نقلت وكالة الأنباء السويدية عن الباحث الاقتصادي هانس ليند قوله إن السويد تفتقر إلى الإرادة السياسية التي من شأنها تمكين الأشخاص ذوي الدخل المتوسط من شراء المنازل بسهولة.
وأوضح ليند أن نظام القروض السكنية الحالي في السويد، والذي يعتمد على دفع مبالغ شهرية ثابتة مع فائدة على الرصيد المتبقي، كان مفيدًا لأصحاب المنازل لفترة طويلة، لكنه بدأ يُشكل عبئًا منذ فرض شرط الاستهلاك في عام 2016، الذي جعل القروض أكثر تكلفة.
وأشار ليند إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ منذ ربيع عام 2022، زادت الأعباء المالية على المقترضين الذين يعتمدون على الفائدة المتغيرة.
وقال: “إذا كان الهدف تقليل الاعتماد على الفائدة المتغيرة، فيجب تقديم حوافز لاختيار الفائدة الثابتة، ولكن في الوضع الحالي، يُضطر المقترضون لدفع مبالغ كبيرة للبنك في حال أرادوا إنهاء قرض ثابت قبل موعده”.
وأضافت الوكالة أن ليند سلط الضوء على تجارب دول أخرى مثل الدنمارك، النرويج، ألمانيا، والولايات المتحدة، حيث تقدم أنظمة القروض السكنية حماية أكبر للسكان من التكاليف الأولية المرتفعة وتقلبات أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن بعض هذه الدول توفر قروضًا تمتد إلى 30 عامًا بنظام دفع متساوٍ شهريًا، إضافة إلى دعم خاص لمشتري المنازل لأول مرة. وبيّن أن هذه الإجراءات تمكن ذوي الدخل المحدود من دخول سوق العقارات، في حين أن الشروط الصارمة في السويد حرمت بعض الفئات من تحقيق هذا الهدف.
وفي ختام تقريرها، نقلت وكالة الأنباء السويدية عن ليند قوله إن هناك بوادر لتغيير محتمل في النظام، مشيرًا إلى أن تعويض فرق الفائدة يخضع حاليًا للتعديل، وهو أمر كان يميل بشكل كبير لصالح البنوك.
كما أوضح أن شرط الاستهلاك قد يكون عرضة للتغيير، معتبرًا أن هذه التعديلات ضرورية لتحقيق نظام أكثر عدالة في سوق القروض السكنية.