تشير توقعات جديدة صادرة عن منطقة ستوكهولم إلى أن زيادة عدد السكان ستتباطأ بشكل ملحوظ حتى عام 2033، حيث يُتوقع أن ترتفع نسبة السكان بنحو 6 بالمائة فقط، وهو أقل بكثير مما كان متوقعًا سابقًا.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع معدلات الولادة وانخفاض الهجرة.
وخلال العقد الماضي، شهدت منطقة ستوكهولم تدفقًا كبيرًا للسكان، مع ذروة في عام 2017 حيث ارتفع العدد بنحو 39,083 شخصًا. لكن في العام الماضي، تقلصت هذه الزيادة إلى حوالي 14,800 شخص فقط.
السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض هو التراجع في معدلات الولادة. فعلى الرغم من أن النساء المولودات خارج السويد ساهمن سابقًا في رفع معدل الولادات، فإن معدل الخصوبة الآن قد انخفض إلى 1.52 طفل لكل امرأة في المنطقة. وفي نفس الوقت، ازدادت نسبة النساء اللاتي لا ينجبن أطفالًا على الإطلاق.
تشديد متطلبات الهجرة
من جهة أخرى، أدت السياسات الجديدة المُشددة للهجرة إلى انخفاض أعداد المهاجرين. ووفقًا للتوقعات، يعود هذا التراجع إلى ارتفاع متطلبات الإقامة، حيث يتعين على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية الحصول على وظيفة بدخل لا يقل عن 28,480 كرونة سويدية للحصول على تصريح عمل. هذا الشرط الذي كان سابقًا 13,000 كرونة أدى إلى تقليل تدفق المهاجرين.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت المنطقة أيضًا صافي هجرة سلبي. بمعنى أن عدد الأشخاص الذين يغادرون ستوكهولم فاق عدد القادمين من باقي مناطق السويد. الفئات التي تغادر غالبًا هي الأسر الصغيرة، ويُعتقد أن ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة هو الدافع الأساسي وراء ذلك. ومع ذلك، تظل ستوكهولم مقصدًا لجذب الشباب في منتصف العشرينات من أعمارهم، وهو ما قد يكون له أثر إيجابي على معدلات الولادة مستقبلاً.
تحديات قادمة
التحدي الأكبر الذي يواجهه المجتمع المحلي هو التزايد الكبير المتوقع في نسبة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكثر. فمن المتوقع أن ترتفع هذه الفئة العمرية بنسبة 44 بالمائة بحلول عام 2033، وهو ما سيشكل ضغطًا إضافيًا على الخدمات العامة والنظام الصحي في المنطقة.
التباطؤ في النمو السكاني يعكس تحولات ديموغرافية كبرى تعيشها منطقة ستوكهولم، مما يتطلب استراتيجيات جديدة للتعامل مع التركيبة السكانية المتغيرة وتلبية الاحتياجات المستقبلية.