توقع المستشار الاقتصادي والمالي السويدي العراقي، جاسم المظفر في تصريح خاص لـ SWED 24، أن يستمر الركود الاقتصادي، أو الركود التضخمي، الذي تمر فيه السويد حالياً، “مبدئيّاً” إلى ما بين 8 أشهر، إلى سنة ونصف السنة.
وأكد أن تأثيرات الركود ستنعكس في استمرار ارتفاع أسعار الفائدة التي هي ثابتة الآن، مشيراً إلى أنه حسب التوقعات الاقتصادية فإن الفائدة سوف تستمر مرتفعة الى العام 2025.
وتوقع المظفر أيضاً، أن تزداد البطالة في السويد في عامي 2024، و2025، حتى تصل الى 8,7 بالمئة، عكس الاتحاد الأوروبي التي هي7 بالمئة، وكل ذلك يعني “وفق المعايير والتصنيفات الاقتصادية بأن السويد فعليا دخلت في مرحلة ما يسمى بالانكماش، أو في مرحلة الركود الاقتصادي، أو الركود التضخمي”.
ما الذي سوف يحدث في الأسواق؟
هل سوف تستمر هذه الأزمة؟ وما الذي سيحدث في الأسواق؟ يقول المظفر “لو ألقينا نظرة الى العام 2024، فإن التوقعات الاقتصادية تشير الى أن هناك حالة من النمو والازدهار قد تبدأ تدريجيا في كل أنحاء أوروبا، لكن ربما ستكون السويد هي البلد الوحيد، الذي سيبقى مؤشر النمو عنده في الناقص، عند ناقص 0,2- وهذه تعتبر كبوة في الاقتصاد السويدي، ستعطي نتائج غير محسوبة، حيث سنشهد نتائجها خلال السنتين المقبلتين.
معلومات
يجري الحديث حالياً عن مرحلة الركود الاقتصادي في السويد، حيث شهد الاقتصاد في الربع الثالث من العام الحالي، يعني في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، الركود الثاني، خلال هذه السنة 2023، بمعنى آخر، عمليّاً دخلنا بمرحلة الركود الاقتصادي.
لو عدنا الى الوراء، فقد شهدت البشرية مجموعة مهمة من الركودات الاقتصادية في تاريخها، منها الأزمة الأولى في الاقتصاد العالمي، التي سميت بأزمة الائتمان في بريطانيا، التي حدثت بسبب تكدس الثروات، من المستعمرات البريطانية، مما أدى الى إفراط في التفاؤل بالنسبة الى مجموعة من البنوك، والمؤسسات المالية، ومن ثم تضخمت قضية البنوك، وأصبحت أزمة مالية هائلة، البنوك غير قادرة على تسديد ديونها، مما أدى الى هرب جزء من قادة هذه البنوك، الى فرنسا، وجرت عملية انهيار سريع، ومن ثم عمت كل أنحاء أوروبا.
أزمة الركود الثانية
أما أزمة الركود الثانية، كما هو معروف فهي أزمة ما يسمى بالكساد الكبير، الذي ضرب الاقتصاد الأمريكي في العام 1929، واستمر حوالي 10 سنوات، وأدى الى انهيار في مجموعة من القطاعات الكبيرة، حيث وصلت نسبة البطالة في أمريكا في حينه، إلى نسبة 25 بالمئة.
والكساد الكبير، ضرب الكرة الأرضية بكاملها تقريبا، وأدى الى شلل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبعدها في العام 1973، عندما ارتفعت أسعار النفط، أيضا ضرب العالم كساد مفاجئ، بعد استخدام النفط كسلاح في حرب تشرين عام 1973، مما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط، وتضررت الصناعات التصديرية، والعامة في أوروبا والغرب، وحدث كساد كبير في هذه السنة.
وفي عامي 2007 و 2008، حدثت الأزمة الأخيرة التي بدأت في قطاع العقارات بأمريكا، الذي تضخم بشكل كبير، ومن ثم حدث الكساد.
وفي الفترة الأخيرة، حدثت مجموعة تغيرات في العالم، منها وباء كورونا، والحرب في أوكرانيا، ومجموعة أخرى من الأزمات الدولية، التي ضربت الاقتصاد العالمي، فتراكمت مجموعة من الظواهر غير الصحية في الاقتصاد الدولي، وحدث التضخم وارتفاع غير قليل في الأسعار، وارتفاع نسبة الفائدة بشكل أساسي، لأن رفع الفائدة، هو السلاح الوحيد لخفض التضخم، وبالرغم من تجربة هذا السلاح الفعال، الذي يعتبره الخبراء في الاقتصاد من أكثر الأسلحة فعاليّة، في خفض التضخم، إلا أن النتائج بقيت محدودة جداً.
يقول المظفر: “هناك العديد من المؤشرات يجب الحديث عنها، منها: ما هو الفرق بين الركود والتضخم، وما هو الفرق بين الركود والركود التضخمي”؟
الركود هو تراجع النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، وبنفس الوقت الاستهلاك يكون ضعيفاً، بمعنى أن المستهلكين حذرين في ما يتعلق بالشراء وغيرها.
أما التضخم فهو ارتفاع الأسعار، بشكل جنوني، خارج عن سيطرة الأسواق، وفي النتيجة هو عكس الركود. أما الذي نتحدث عنه اليوم، فهو الركود التضخمي، فيه نلاحظ ارتفاع في الأسعار، لكن القدرة الشرائية محدودة جدا، وزيادة في البطالة، وانخفاض النمو الاقتصادي بشكل أساسي.