SWED 24: أوصت لجنة اقتصادية سويدية بتعديلات شاملة على شروط القروض العقارية، تشمل رفع الحد الأقصى للتمويل إلى 90 بالمائة من قيمة العقار وإلغاء شرط السداد الصارم المطبق منذ عام 2018.
وقدمت اللجنة هذه التوصيات في تقرير سيُسلَّم إلى الحكومة.
تقترح التوصيات جعل نسبة السداد على 1 بالمائة من قيمة القرض حتى يصل الدين إلى 50 بالمائة من قيمته الأصلية، ووضع سقف لنسبة الدين إلى الدخل يبلغ 550 بالمائة من دخل المقترض السنوي، أي ما يعادل 5.5 ضعف دخله الإجمالي.
وعلق رئيس اللجنة، بيتر إنغلوند، خلال مؤتمر صحفي قائلًا: “نعتبر هذا معيارًا عامًّا للقدرة على السداد، لكن ينبغي للبنوك أن تكون لديها الحرية لتجاوز هذا الحد عند الضرورة”.
إلغاء تدريجي لشروط السداد الصارمة لعام 2018
وأشار التقرير إلى أن حوالي 3-6 بالمائة من القروض الجديدة تتجاوز نسبة 550 بالمائة من دخل المقترض، ما يجعل معظم القروض ضمن الحدود المقترحة.
وأضاف إنغلوند: “نعتقد أن شرط السداد الحالي يفرض ضغوطًا عالية في السنوات الأولى. يجب الحفاظ على ثقافة السداد، ولكن دون الالتزام بوتيرة سداد سريعة كما هي الآن”.
وتوصي اللجنة بأن يتم إلغاء شرط السداد الصارم لعام 2018 تدريجيًا، وتنفيذ القواعد الجديدة على مراحل لضمان سلاسة الانتقال.