SWED 24: أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني جديد يهدف إلى توسيع نطاق أوامر حظر الاقتراب، ليشمل حالات المراقبة باستخدام التطبيقات وأجهزة التتبع (GPS).
يأتي هذا التحرك استجابة لتوصيات لجنة تحقيق قدمت تقريرها العام الماضي، وتتضمن التعديلات المقترحة تغييرات جوهرية لتعزيز حماية الأفراد.
ووفقًا للمقترح الجديد، ستُعتبر المراقبة عبر التطبيقات أو أجهزة GPS سببًا كافيًا لإصدار أمر منع اقتراب. وتشمل التعديلات إمكانية فرض أوامر منع الاقتراب حتى إذا لم يكن الشخص المتهم قد ارتكب جرائم سابقة.
إعلان / Annons
إعلان / Annons
إعلان / Annons
التعديلات المقترحة تتضمن:
- أسباب إضافية لمنع الاقتراب: تشمل حالات المراقبة غير المبررة أو التأثير على سير القضايا القضائية.
- مرونة أكبر في إصدار الأوامر: السماح بإصدار أوامر منع الاقتراب دون الحاجة إلى وجود حكم مسبق.
- توسيع النطاق الجغرافي: إمكانية تطبيق منع الاقتراب على مناطق واسعة، مثل بلديات بأكملها.
- تشديد العقوبات: تحديد الحد الأدنى لعقوبة خرق الأوامر بثلاثة أشهر في السجن.
- تعزيز الإجراءات القانونية: استخدام التفتيش لتسليم قرارات منع الاقتراب عند الحاجة.
ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في الأول من تموز/ يوليو 2025، حيث تعكس التزام الحكومة بمعالجة التهديدات التي يواجهها الأفراد وتعزيز حمايتهم من أشكال المراقبة الحديثة.
إعلان / Annons