ستوكهولم – SWED 24: كشف تحقيق لبرنامج Uppdrag granskning الشهير الذي يبثه التلفزيون السويدي مساء كل يوم أربعاء، أن آدم فرهوماند، الذي كان يعتبر من أنجح وكلاء العقارات في السويد، قد عرض المساعدة في الحصول على قروض عقارية بطريقة غير قانونية منذ عام 2020.
وتمكن التحقيق من تأكيد ذلك من خلال فيديوهات حصرية التقطت بكاميرات خفية، أظهرت فرهوماند وهو يشرح كيفية تنفيذ المخطط الاحتيالي، حيث قال: “نغيّر البنك”، مشيراً إلى الأسلوب الذي يتبعه.
وتسلق فرهوماند بسرعة في عالم العقارات، واستطاع أن يبني سمعة كبيرة بفضل تعامله مع مشاهير وشخصيات بارزة. ولكن في عام 2023، داهمت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية مكتبه بعد تدقيق من هيئة الضرائب في عملية شراء عقار، ما كشف عن أدلة على تورطه في غسل الأموال، وتزوير السجلات المالية، والاحتيال.
وفي عام 2024، أُدين فرهوماند وشريكه وحُكم عليهما بالسجن لعدة سنوات، بالإضافة إلى منعهما من ممارسة أي أنشطة تجارية.
“الاحتيال في القروض العقارية”
قبل أن تبدأ مشاكله القانونية، تلقى فريق Uppdrag granskning بلاغات تفيد بتورط فرهوماند في مخطط احتيالي للحصول على قروض عقارية بطرق غير قانونية، ما ساعد العملاء على شراء العقارات بطرق ترفع الأسعار وتضعف المنافسة.
وفي عام 2020، استغل فريق التحقيق كاميرات خفية خلال زيارة لأحد عروض الشقق التي نظمها فرهوماند، لتأكيد صحة المعلومات.
أثناء العرض، عرض فرهوماند على المراسل إمكانية الحصول على قرض بطريقة احتيالية، ثم أوضح تفاصيل الخطة بالتعاون مع شريكه، والتي شملت أيضاً موظفاً في بنك SEB.
عندما طلب الشريك من المراسل تقديم معلومات ائتمانية، توقف التحقيق لتجنب كشف هوية الشخص. وخلال السنوات الثلاث التالية، واصل فرهوماند توسيع نجاحاته حتى داهمت السلطات مكتبه في عام 2023.
تعليق بنك SEB
ورفض بنك SEB التعليق بشكل مباشر لكنه أصدر بياناً قال فيه: “أي موظف في SEB يساعد في احتيال أو يوافق على قرض بمعلومات مزيفة وهو على علم بذلك، يعدّ مخالفاً للقانون ولوائح البنك الداخلية، وهذا ما تأخذه SEB بجدية وتقوم بالإبلاغ عنه للشرطة”.
كما رفض كل من آدم فرهوماند وشريكه التعليق على النتائج التي كشفتها التحقيقات.