قدمت وزيرة التربية والتعليم لوتا إدهولم توجيهات جديدة للتحقيق في أرباح المدارس المستقلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته، صباح اليوم.
وقالت إدهولم، إن الهدف من تلك التوجيهات هو إجراء تجديد كامل للنظام المدرسي الخاص وإزالة الإدارات غير الجدية الموجودة في النظام، مشيرة الى أنه يجب تشديد الشروط على مالكي المدارس المستقلة.
وكان التلفزيون السويدي قد ذكر أمس ان الأحزاب الحاكمة اتفقت على توجيهات جديدة بخصوص المدارس المستقلة وان التحقيق الجاري الان سيكون الأساس لسن قانون المدارس الخاصة المرتقب إقراره في عام 2026.
أموال مدرسية تُصرف لأهداف أخرى
وتناول التلفزيون السويدي ضمن تقارير عدة نشرها، الربيع الماضي، كيف ان الأموال الحكومية المخصصة للمدارس المستقلة تذهب الى أنشطة أخرى مختلفة تماماً لا علاقة لها بالمدرسة.
وتلقت مجموعة ثورن، Thorengruppen قراراً من إدارة التفتيش المدرسة بإغلاق المدرسة بعد انتقادات وُجهت إليها بخصوص النقص في جودة التدريس.
وقالت وزيرة التربية والتعليم لوتا إدهولم، إن هناك أخطاء داخلية في نظام المدارس المستقلة.
ومن بين ما تتضمنه التوجيهات الجديدة ايضاً، اقتراح يحظر توزيع الأرباح او تقييد توزيعها في مواقف مختلفة، كما يجب على المحقق ان يقترح عقوبات أكثر صرامة ويقوم بفحص موسع للملكية والإدارة، حيث سيشمل التحقيق رياض الأطفال ايضاً.
وذكرت إدهولم، ان التحقيق يتضمن ايضاً فيما إذا كانت البلدية قادرة على استرداد الأموال التي تم استخدامها في أنشطة أخرى لا تتعلق بالمدرسة.