SWED 24: تم تمديد الرقابة المؤقتة على الحدود السويدية لمدة ستة أشهر أخرى بسبب تهديدات أمنية مستمرة، في وقت لا يزال فيه مستوى التهديد الإرهابي في السويد عند الدرجة الرابعة، وهي ثاني أعلى درجة من مقياس مؤلف من خمسة درجات.
وأوضح غونار سترومر، وزير العدل السويدي، أن من بين العوامل التي ساهمت في اتخاذ هذا القرار هو وثائقي جديد نشرته قناة الجزيرة، حيث تم اتهام السلطات السويدية بمصادرة أطفال على أسس غير واضحة.
وقال سترومر: “لقد تغيرت طبيعة التهديدات، وعلينا أن نتعامل معها بحذر، خاصة أن هذه الوثائق المغلوطة في قضايا حساسة تساهم في تفاقم الوضع.”
وأضاف الوزير أن جهاز الأمن السويدي أشار إلى أن تهديدات الإرهاب قد تراجعت قليلاً، ولكن يبقى الوضع حساسًا ويتطلب الحذر، خصوصًا في ظل المعلومات المضللة التي تنتشر في الإعلام.
تحديات
في المقابل، عبر قطاع الأعمال عن استيائه من القيود التي تفرضها الرقابة على الحدود، حيث يواجه المسافرون تحديات كبيرة في التنقل بحرية.
وأكد سترومر على أهمية استمرار الحوار مع قطاع الأعمال والشرطة لتخفيف هذه القيود وجعل الإجراءات أكثر سلاسة.
وأشار الوزير إلى أن هناك حلولًا بديلة قد تساهم في تقليل تأثير الرقابة على الحدود، مثل الأداة التي تم إدخالها الصيف الماضي، والتي تتيح للشرطة العمل بشكل أكثر فاعلية في المناطق القريبة من الحدود مثل محطات القطارات والمطارات.
وأكد سترومر أن هذه الأداة قد تكون بديلاً كاملًا للرقابة على الحدود، لكن المشروع لم يُكتمل بعد، مما يستدعي استمرار الرقابة لفترة إضافية لضمان الأمن.