قال تقرير للتلفزيون السويدي، صباح اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 916 طفلاً جرى تسفيرهم قسراً الى خارج السويد، من قبل أولياء أمورهم خلال السنوات الخمس الماضية، وإن غالبية هؤلاء سُفرّوا في سياق ما يسمى بالعنف المرتبط بالشرف. ( المصدر/ انقر هنا).
وذكر التقرير أيضا أن نسبة متزايدة من الذين يجري تسفيرهم قسراً مرتبطة بالخلافات بين الوالدين حول حضانة الأطفال.
ونقل التلفزيون عن المحامي Ia Sveger الذي مثّل الآباء والأمهات المتضررين والأطفال لمدة 20 عاما، قوله “من المرجح أن يكون الرقم أعلى من ذلك”.
في السويد، لا توجد حالياً إحصاءات وطنية حول عدد الأطفال الذين يتم احتجازهم قسراً في الخارج. ومع ذلك، فقد تمكن التلفزيون السويدي SVT من جمع هذه الأرقام بالتنسيق مع وزارة الخارجية السويدية.
منذ عام 2018، عندما بدأت وزارة الخارجية في إصدار مثل هذه الإحصاءات، لوحظ أن ما لا يقل عن 1151 شخصاً قد تم احتجازهم بشكل غير قانوني في دولة أخرى خارج السويد. ومن بين هؤلاء، هناك 235 بالغاً، فيما الغالبية هم أطفال صغار يصل عددهم الى 916 طفلاً.
الأقارب لا يجرؤون على الإبلاغ
لا يتم الإبلاغ عن عدد حالات احتجاز الأطفال خارج السويد، مما يجعل من الصعب تقدير حجم المشكلة.
تجربة المحامي Ia Sveger تقول إن العديد من الآباء المتضررين أو أقارب الأطفال المحتجزين لا يجرؤون على الإبلاغ لأنهم لا يثقون في أن السلطات سوف تكون قادرة على المساعدة.
ويقول المحامي: هذا ينطبق قبل كل شيء على عمليات الاحتجاز التي تحدث لدول غير موقعة على اتفاقية لاهاي – ما يسمى بالبلدان غير المنضمة إلى الاتفاقية، حيث المساعدة التي يمكن الحصول عليها من وزارة الخارجية محدودة للغاية.
وتؤكد إحصاءات التلفزيون السويدية أن معظم عمليات احتجاز الأطفال، ما يقرب من 60 في المائة، تحدث على وجه التحديد في بلدان غير ملتزمة بالاتفاقية.
ما يقرب من 48 في المائة من جميع الأطفال الذين تم احتجازهم في سياق العنف المرتبط بالشرف في عامي 2021 و 2022 نُقلوا إلى العراق والصومال، حيث لا تنطبق اتفاقية لاهاي.. كينيا وسوريا أيضا على رأس هذه القائمة. وفق التلفزيون السويدي.
زيادة في اتصالات طلب المساعدة
وبحسب التقرير فإن المركز الوطني لمناهضة العنف والاضطهاد المتعلقين بالشرف لا يحتفظ بأية إحصائيات عن عدد الأطفال الذين تم نقلهم بشكل غير قانوني الى خارج السويد. من ناحية أخرى، يُلاحظ زيادة في عدد مكالمات الطوارئ حول الشكوك أو المخاوف أو الإنذارات بشأن عمليات الاحتجاز والتسفير التي تحدث في سياق الشرف.
في العام الماضي، سجلت المنظمة أكثر من 210 مكالمات طوارئ، وهي الأعلى منذ إنشاء خط المساعدة في عام 2014.
تعكس الإحصاءات فقط المعلومات الواردة في المحادثات، على سبيل المثال، عندما يستشير ضباط الشرطة أو العاملون في الخدمة الاجتماعية (السوسيال) المنظمة حول الاحتجاز والتسفير الإجباري بدافع الشرف.