خلص مكتب التدقيق الوطني الى ان هناك أوجه قصور في تعامل محاكم الهجرة مع قضايا اللجوء.
وقام المكتب بتكليف خاص من الحكومة بالتدقيق في طريقة تعامل محاكم الهجرة مع قضايا اللجوء وما إذا كانت المحاكم والحكومة قد وفرتا الشروط اللازمة للعمل بكفاءة.
ووفقاً لبيان صحفي من القسم الإعلامي في الحكومة تلقت “SWED 24” نسخة منه، فإن وقت انتظار الأحكام الصادرة عن محاكم اللجوء زاد منذ عام 2016، فيما اختلفت الاحكام بشكل كبير بين محاكم الهجرة الأربعة في السويد.
وأوصى مكتب التدقيق الوطني محاكم الهجرة بضمان تجنب التوزيع غير المتكافئ للموارد بينها، كما أوصى الحكومة بضمان ان يكون لمحاكم الهجرة شروط ضمان الكفاءة على المدى البعيد.
ترحيب
من جهتها، رحبت الحكومة بالمراجعة التي قام بها المكتب. وأوضحت ان من المهم ان يكون سير القضايا في محاكم الهجرة قانونية وفعالة واتخذت عدد من الإجراءات لتقصير أوقات معالجة القضايا بما في ذلك التعديلات الدستورية التي تمكن من نقل القضايا بين المحاكم.
وذكرت الحكومة انه ومن اجل ان تتمتع محاكم الهجرة بشروط طويلة الأمد للحفاظ على أوقات البت في القضايا عند مستوى معقول، يلزم العمل المستمر.
وأوضحت ان الحكومة تراقب باستمرار احتياجات المحاكم من الموارد وما تقوم به من عمل من أجل تطويره بشكل أفضل.
واعتبرت الحكومة نتائج المراجعة الخاصة التي خلص اليها مكتب التدقيق الوطني نهاية للمهمة التي كُلف بها.