SWED 24: أثار تقرير حديث نشرته مجلة Fokus تساؤلات حول مرونة قانون تغيير الأسماء في السويد، الذي يُتيح للأجانب، بمن فيهم غير الحاصلين على تصاريح إقامة، تغيير أسمائهم بسهولة. ورغم أن القانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات، إلا أنه يواجه انتقادات واسعة بسبب استغلاله في عمليات إجرامية واحتيالية.
قانون الأسماء الشخصية: تسهيلات ولكن
منذ إقرار قانون الأسماء الشخصية (PNL) في عام 2016، أصبحت إجراءات تغيير الأسماء في السويد أكثر مرونة. هذا القانون يتيح لجميع المقيمين، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضع إقامتهم القانوني، تغيير أسمائهم حتى لو لم يتم إثبات هويتهم بالكامل.
وقالت كريستينا فورس، مسؤولة في مصلحة الضرائب السويدية:
“أي شخص مقيم في السويد له الحق في تغيير اسمه، بغض النظر عن وضعه القانوني.”
تفاصيل تكاليف وشروط تغيير الأسماء
• تغيير الاسم الأول: بتكلفة 250 كرونة سويدية.
• تغيير اللقب: مقابل 1,800 كرونة، سواء لاسم جديد أو اسم شائع يستخدمه 2,000 شخص على الأقل.
• عدد التغييرات المسموح بها: لا يوجد حد طالما أن الاسم الجديد لا يحمل طابعًا مسيئًا.
استغلال إجرامي للقانون
تقارير إعلامية سابقة أشارت إلى استغلال مرونة القانون لتحقيق مكاسب غير قانونية، أبرزها:
1. قضية احتيال في سكونه (2021): كشفت SVT عن شقيقين قاما بتغيير أسمائهما لتتطابق مع أسماء أشخاص آخرين في معاملات تجارية مشبوهة.
2. شبكات إجرامية في مالمو: ذكرت صحيفة Sydsvenskan أن بعض الأفراد من شبكات إجرامية قاموا بتغيير أسمائهم إلى أسماء سويدية لتجنب التدقيق الأمني.
3. فضيحة “Think Pink”: كشفت صحيفة Expressen أن بيلا نيلسون، المعروفة إعلاميًا بـ”ملكة القمامة”، قامت بتغيير اسمها 16 مرة منذ عام 1991. اسمها الحالي هو فاريبا فانكور.
مطالبات بإصلاح القانون
مع تصاعد التقارير عن إساءة استخدام النظام، ظهرت دعوات لإجراء إصلاحات على قانون تغيير الأسماء. الهدف من هذه الإصلاحات هو الحد من الثغرات التي تتيح استغلال القانون، وضمان أن يكون تغيير الأسماء أداة للتسهيل، وليس للتلاعب أو التهرب من العدالة.
هل التعديلات قادمة؟
بينما يؤكد المدافعون عن القانون أنه يهدف إلى تعزيز الشمولية وتبسيط الإجراءات، يشدد النقاد على ضرورة فرض ضوابط أكثر صرامة لضمان عدم استغلال هذا الحق لأغراض غير قانونية.