أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إضافة مهمة جديدة إلى لجنة التدابير الوقائية من الجريمة في مجال الخدمات الاجتماعية. تتمثل المهمة الجديدة في دراسة كيفية تعزيز التعاون بين الخدمات الاجتماعية وطب الأطفال والمراهقين النفسي للوقاية من الجريمة.
تشير الأبحاث والتقارير إلى أن الصحة النفسية السيئة بين الأطفال والشباب تعد عامل خطر للانخراط في الجريمة، وهي شائعة أيضاً بين الأطفال والشباب الذين يرتكبون الجرائم. لذا، فإن التعاون الفعال بين الخدمات الاجتماعية وطب الأطفال والمراهقين النفسي، وتعزيز التدخلات من قبل البلديات والمناطق لتلبية احتياجات هؤلاء الأطفال والشباب، يشكل جزءاً أساسياً من العمل الوقائي.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا والترسون غرونفال: “كل طفل له الحق في نشأة آمنة ومستقبل مشرق. نرى أن الأطفال والشباب الذين يعانون من مشكلات نفسية هم أكثر عرضة من غيرهم للانجراف نحو الجريمة. لهذا السبب، نحتاج إلى تعزيز التعاون بين الخدمات الاجتماعية والمناطق لضمان تقديم التدخلات الصحيحة في الوقت المناسب”.
وأضاف وزير الصحة الاجتماعية، جاكوب فورسمد: “منع انخراط الأطفال والشباب في الجريمة ومساعدة الأطفال والشباب الذين ارتكبوا الجرائم على تركها هو أحد أهم القضايا في عصرنا. في هذا السياق، يعتبر التعاون بين الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، وخاصة طب الأطفال والمراهقين النفسي، أمراً ضرورياً. نحن نتخذ الآن مبادرات إضافية لضمان حصول الأطفال والشباب على الدعم اللازم”.
يتضمن التكليف الجديد أن تقوم اللجنة بما يلي:
– تحليل وتوضيح كيفية تعاون الخدمات الاجتماعية وطب الأطفال والمراهقين النفسي بشأن الأطفال والشباب الذين هم في أو معرضون لخطر الانخراط في الجريمة ويظهرون أعراضاً نفسية.
– تقديم مقترحات حول كيفية تطوير هذا التعاون بين الخدمات الاجتماعية وطب الأطفال والمراهقين النفسي، وكذلك الجهات الأخرى ذات الصلة عند الحاجة.
يجب تقديم التقرير النهائي لهذا التكليف بحلول 15 كانون الأول/ ديسمبر 2025.
نبذة عن اللجنة
تأسست لجنة التدابير الوقائية من الجريمة في مجال الخدمات الاجتماعية في تموز/ يوليو 2023، وتم تعيين مارتن فالفريدسون كمحقق خاص.
كان أول تكليف للجنة هو دراسة إمكانية تأسيس فرق تعزيز ضمن الخدمات الاجتماعية، مستوحاة من النموذج الدنماركي المعروف بـ “فرق المهام”.
في شباط/ فبراير 2024، قدمت الحكومة ست بلديات تشارك الآن في مشروع تجريبي لاختبار فرق التعزيز.
بالإضافة إلى توسيع مهام اللجنة، تم تمديد مدة التكليف لدراسة فرق التعزيز، على أن يتم تقديم التقرير النهائي لهذا التكليف بحلول 1 حزيران/ يونيو 2025.