تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين السويد والدنمارك لمكافحة الجريمة المنظمة، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة تجنيد الشباب لتنفيذ أعمال عنف.
ويأتي هذا القرار بعد اجتماع جمع بين وزير العدل السويدي، غونار سترومر، ونظيره الدنماركي في كوبنهاغن.
وأعلن الطرفان خلال مؤتمر صحفي مشترك عن الاتفاق على عدة خطوات، من بينها:
– تعزيز تبادل المعلومات بين البلدين.
– تكثيف الجهود لمكافحة إساءة استخدام القنوات الرقمية من قبل الجريمة المنظمة، وخاصة في تجنيد الأطفال والشباب.
– تعزيز التعاون مع الدول الثالثة لاستهداف رؤوس العصابات.
– تبادل الخبرات حول التدابير الوقائية.
– ضمان أن تعكس العقوبات على الجرائم الخطيرة مدى جسامة الجرائم.
– تكثيف الجهود ضد من يسهلون هذه الأنشطة الإجرامية.
وصرح وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد، قائلاً: “نحن نقف معًا في هذا الحرب التي تشنها العصابات الإجرامية على جانبي مضيق أوريسند. إنها حرب يتم فيها استغلال الأطفال والشباب السويديين ليصبحوا جنودًا لتنفيذ أوامر زعماء العصابات المختبئين في بلدان بعيدة.”
وفي إشارة إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة تجاه منصات التواصل الاجتماعي، أكد سترومر على ضرورة دعوة هذه المنصات للجلوس معًا لمناقشة كيفية منع الجريمة المنظمة من استغلالها، مشيرًا إلى أن هذه النقطة تعتبر تحديًا كبيرًا.
كما تناول الوزراء أهمية التعاون مع الدول الثالثة لاستهداف قادة العصابات الذين يديرون الأنشطة الإجرامية من مواقع آمنة خارج البلاد.
وقال سترومر: “يمكننا تعزيز التعاون مع الدول الثالثة لاستهداف القادة الذين يقطنون في أماكن مريحة وغالبًا ما يعيشون تحت ظروف مشمسة، ويصدرون أوامر بارتكاب الجرائم الفظيعة”.
هذا الاجتماع يعكس التزام الدولتين بتكثيف جهودهما المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة من قبل العصابات الإجرامية.