SWED 24: أعلنت الحكومة السويدية عن تغييرات جذرية في قوانين حماية الشواطئ، تهدف إلى تسهيل البناء بالقرب من المياه. وصرّحت وزيرة المناخ والبيئة، رومينا بورموختاري، خلال مؤتمر صحفي، بأن التعديلات تمثل “تحريرًا للقوانين المتعلقة بحماية الشواطئ”، مؤكدة أن الخطوة تأتي استجابة لمطالب أحزاب اتفاق “تيدو”.
ووفقًا للمقترحات الجديدة، سيتم إلغاء حماية الشواطئ القريبة من البحيرات التي لا تتجاوز مساحتها هكتارًا واحدًا، إضافة إلى المجاري المائية التي لا يزيد عرضها عن مترين. من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه التعديلات اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو 2025.
انتقادات واسعة وتأثيرات بيئية
واجهت التعديلات انتقادات حادة من نشطاء البيئة ومعارضي القرار، الذين يرون فيها تقويضًا لمبدأ “الحق العام”، الذي يضمن للجميع الوصول إلى الطبيعة، بالإضافة إلى مخاوف من تأثيرها السلبي على التنوع البيولوجي والنظم البيئية.
وفي مذكرة صادرة عن وزارة المناخ والاقتصاد، أقرّت الحكومة بأن المقترحات قد تترك آثارًا سلبية على الأفراد الذين لا يمتلكون أو يديرون أراضي شاطئية، مشيرة إلى أن التعديلات قد تؤثر سلبًا على الحياة البرية والنباتية في البر والماء على حد سواء.
يأتي القرار في ظل محاولات الحكومة تحقيق توازن بين تحرير الأراضي للتطوير العمراني وتعزيز حقوق الملكية من جهة، وبين الالتزام بالأهداف البيئية وحماية الطبيعة من جهة أخرى. ومع ذلك، حذّر خبراء البيئة من أن هذه الخطوة قد تزيد من صعوبة تحقيق السويد لأهدافها المناخية على المدى الطويل.