أثارت تصريحات عائشة الدبس، مديرة مكتب شؤون المرأة في الحكومة السورية الانتقالية، موجة من الانتقادات اللاذعة على منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط السياسية والإعلامية في سوريا وكذلك بين أوساط السوريين في الخارج ومنها السويد.
الدبس، التي أكدت خلال مقابلة تلفزيونية دعمها لتمكين المرأة السورية، أوضحت أنها لن تقبل آراء منظمات نسوية أو غيرها إذا كانت تتعارض مع التوجه الفكري للحكومة أو غير متوافقة مع “النموذج الحكومي”.
تصريحاتها أثارت جدلاً حاداً، حيث وصفها العديد من الناشطين بأنها “قمعية” وتتعارض مع مبادئ التعددية التي تنادي بها الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة محمد البشير.
انتقادات واسعة
واعتبر منتقدو الدبس أن موقفها يتناقض مع روح التغيير التي حملتها الحكومة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر. وأكد بعضهم أن المرأة السورية لا تحتاج إلى تمكين من أي جهة حكومية، فقد أثبتت وجودها على مر العقود في مختلف المجالات، من الثقافة إلى السياسة والعلوم.
من جهة أخرى، دافع البعض عن تصريحات الدبس، مؤكدين أن كلامها أُسيء تفسيره، مشيرين إلى أنها استهدفت تحديداً المنظمات التي تحاول فرض أجندات سياسية أو ثقافية تتعارض مع طبيعة المجتمع السوري.
توضيح من الدبس
رداً على هذا الجدل، نشرت الدبس توضيحاً عبر حسابها على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، شددت فيه على أن ثقافة المرأة السورية تستمد قوتها من التنوع الاجتماعي الذي يميز المجتمع السوري. وأضافت أن هذا التنوع أتاح للسيدات السوريات الوصول إلى مراكز قيادية في مختلف المجالات.
تصريحات الحاكم المؤقت
في السياق نفسه، أكد أحمد الشرع، قائد “هيئة تحرير الشام” والحاكم الفعلي المؤقت لسوريا، أن البلاد لا يمكن أن تُدار بعقلية الرأي الواحد، داعياً إلى احترام التنوع الثقافي والاجتماعي الذي يميز السوريين. وشدد على أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بتعزيز هذا التنوع واحتضانه.
جدل مستمر
يُظهر هذا الجدل الانقسام الكبير في المجتمع السوري حيال قضايا المرأة ودورها في المرحلة الانتقالية. وبينما ترى بعض الأصوات أن تصريحات الدبس تعكس توجه الحكومة نحو ضبط أجندات بعض المنظمات، يؤكد آخرون أن هذه التصريحات تقيد الحريات الفردية وتناقض مبادئ الديمقراطية والتعددية التي تُعد ركائز أي عملية انتقالية ناجحة.
المصدر: وكالات