SWED 24: تواجه حكومة رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون ضغوطًا متزايدة بعد سلسلة من الانتقادات الموجهة إلى المستشار الوطني للأمن هنريك لانديرهولم، إثر اتهامات بارتكاب انتهاكات أمنية وتنظيم رحلات خاصة على حساب المال العام. ومع تصاعد الدعوات من المعارضة لإقالته، بدأت أصوات الاستياء تتسرب أيضًا من داخل حزب المحافظين.
وتركزت الانتقادات على حادثة ترك وثائق سرية في موقع عام خلال تدريب أمني، بالإضافة إلى تقارير تفيد بتمويل رحلات خاصة من أموال دافعي الضرائب.
وفي تعليقه على القضية، أقر كريسترشون بأن مثل هذه الحوادث لا ينبغي أن تحدث، مضيفًا: “علينا ضمان عدم تكرارها. هناك تحقيق جارٍ للتأكد من أن الإجراءات تمت بشكل صحيح.”
علاقة شخصية تُثير التساؤلات
اختيار كريسترشون لهنريك لانديرهولم لتولي منصب المستشار الوطني للأمن في عام 2022 أثار انتقادات بسبب العلاقة الشخصية الوثيقة التي تجمعهما منذ الطفولة.
هذه العلاقة أثارت تساؤلات حول حيادية الحكومة في التعامل مع الأزمة، حيث أشار بعض المراقبين إلى أن هذه الصداقة قد تكون أحد أسباب تأخر اتخاذ قرارات حاسمة.
ورغم الضغوط المتزايدة، أكد كريسترشون أن مراجعة شاملة تُجرى حاليًا من قبل قسم الإدارة في مكتب الحكومة.
وقال: “التحقيق يهدف إلى ضمان صحة الإجراءات والرحلات المبلغ عنها. سأنتظر النتائج النهائية قبل اتخاذ أي موقف رسمي”.
وأردف: “علينا الالتزام بالمعايير وتجنب الأخطاء، وأترك تقييم الوضع للمتخصصين في الأمن”.
ومنذ تعيينه، شغل لانديرهولم منصبًا غير سياسي يُفترض أن يركز على تعزيز الأمن الوطني، لكنه الآن يُعتبر مصدرًا للأزمة. وبحسب المراقبين، فإن هذه القضية تضع الحكومة في موقف حساس وتختبر قدرتها على التعامل مع الأخطاء داخل فريقها.