SWED24: أفادت مصادر صحفية سويدية في التلفزيون السويدي أن الحكومة، في إطار تعاون أحزاب تيدو، تستعد اليوم لعرض نتائج واحدة من أكثر التحقيقات المثيرة للجدل في سياستها المتعلقة بالهجرة، والمعروفة باسم “تحقيق حُسن السلوك” (Vandelsutredningen).
وبحسب ما نقلته قناة (SVT)، فإن التقرير المقترح يتضمن إعادة العمل بشرط “حُسن السلوك” كأحد المعايير الأساسية لمنح أو سحب تصاريح الإقامة في البلاد. وقد كُلّف محقق خاص في عام 2023 بوضع مقترحات جديدة تتيح سحب تصاريح الإقامة من الأفراد الذين لا يلتزمون بسلوكيات تُوصف بأنها “غير شريفة” أو “مزعجة”.
وأكد وزير الهجرة يوهان فورسيل على أن هذا الاقتراح يهدف إلى تحقيق العدالة في سياسة الهجرة السويدية، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون هناك عواقب لمن يرتكب جرائم أو يتصرف بطريقة غير لائقة.
وقال: “من يرتكب الجرائم أو يسيء التصرف يجب ألا يبقى في السويد، بل يجب أن يعود إلى بلده”. جاء ذلك خلال تسلم وزير الهجرة لنتائج التحقيق المعروف بـ”تحقيق السلوك”.
مخالفات يمكن أن تؤدي إلى سحب الإقامة
وفقاً للمعلومات المسربة، فإن التحقيق يقترح أن يُرفض منح الإقامة أو تُسحب في حال ارتكاب مخالفات مثل:
• الاحتيال في المساعدات الاجتماعية
• السلوك الخطير أو المزعج
• اعتبار الشخص تهديداً للنظام العام أو الأمن
التصريحات المثيرة للجدل
أحد الجوانب الأكثر إثارة للجدل هو ما إذا كانت التصريحات أو الآراء يمكن أن تُستخدم كأساس قانوني لسحب الإقامة. ووفقاً لـ SVT، فإن المحقق يرى أنه يمكن استخدام التصريحات في هذا السياق، إذا كانت نتائجها تهدد النظام العام أو الأمن أو تُعدّ جريمة جنائية.
تشديد في الصياغة القانونية
ومن بين التعديلات المقترحة، تغيير الصياغة القانونية الحالية التي تنص على أن مصلحة الهجرة “يُمكنها” سحب تصريح الإقامة إلى أن “يجب عليها” القيام بذلك في حالات تقديم معلومات كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية.
إلغاء الحد الزمني
كما يقترح التحقيق إزالة الحد الزمني الذي كان يقيّد إمكانية سحب تصريح الإقامة بعد فترة زمنية معينة من منحه، ما يعني أن الشخص قد يفقد إقامته حتى بعد سنوات إذا تبيّن أنه قدم معلومات كاذبة أو أخفى معلومات مهمة.
سياق سياسي
يأتي هذا التحقيق في إطار سياسة الحكومة الحالية التي تقودها أحزاب “تيدو”، والتي اتخذت نهجاً متشدداً في ملف الهجرة، وتثير هذه الإجراءات نقاشاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقانونية حول مبدأ التناسب والعدالة القانونية.
ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في الأول من تموز/ يوليو لعام 2026.