SWED 24: أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح جديد يقضي بتشديد شروط القبول في برامج إعداد المعلمين، حيث يشترط حصول المتقدمين على درجة C في أقل تقدير باللغة السويدية، بينما يُطلب من الراغبين في دراسة تعليم رياض الأطفال الحصول على درجة D كحد أدنى.
وأكدت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد التقرير أن هذه التعديلات ستؤدي إلى انخفاض كبير في عدد الطلاب الجدد.
ووفقاً للتقرير الذي قدمه بيتر هونيث، سكرتير الدولة السابق في وزارة التعليم، إلى وزير التعليم يوهان بيرشون ووزيرة المدارس لوتا إدهولم، فإن تطبيق الشروط الجديدة سيؤدي إلى انخفاض عدد الطلاب الجدد بنسبة تتراوح بين 27 و35 بالمائة، حسب نوع برنامج إعداد المعلمين.
لكن التقرير أشار أيضاً إلى أن هذه الخطوة ستقلل من نسب التسرب الأكاديمي، حيث يتوقع أن تنخفض معدلات الانسحاب من الدراسة في هذه الأقسام من 50 بالمائة إلى ما بين 25 – 40 بالمائة.
رفع مستوى التعليم وزيادة الموارد
وتهدف الشروط الجديدة إلى تعزيز مكانة برامج إعداد المعلمين، التي تُعتبر حالياً من البرامج الأكاديمية الأقل صعوبة.
وأكد هونيث خلال مؤتمر صحفي أن التعليم في هذا المجال يتطلب مستوى عالياً من الجدية، قائلاً: “تُعتبر مهنة التعليم من أكثر المهن تطلباً، لذا يجب أن تكون برامج إعداد المعلمين بمستوى يناسب هذه المسؤولية”.
كما أشار التقرير إلى أن انخفاض عدد الطلاب مع بقاء الميزانية الحالية سيؤدي إلى زيادة الموارد المتاحة لكل طالب، مما يتيح تحسين جودة التعليم.
تعديلات على المناهج وزيادة التركيز على اللغة السويدية
وتشمل التوصيات أيضاً إعادة تصميم المناهج لتكون أقرب إلى متطلبات المدرسة العملية، مع تقليص الأجزاء النظرية واستبدالها بمزيد من التدريب على المواد الدراسية وأساليب التدريس. ومن المقرر أن يحصل المعلمون المستقبليون في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة على تدريب مكثف في اللغة السويدية، مع التركيز على مهارات القراءة والكتابة.
وأكد هونيث أهمية اللغة السويدية في العملية التعليمية، قائلاً: “اللغة السويدية هي المفتاح الأساسي للدراسة والتعليم. لا يمكن للمعلم أن يؤدي دوره بكفاءة دون إتقان اللغة، سواء في التحدث أو الاستماع أو القراءة أو الكتابة مع الطلاب”.
يأتي هذا المقترح في وقت يشهد فيه انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الأطفال، ما يعني تقليلاً للضغط على برامج إعداد المعلمين في المستقبل القريب، وفقاً للتقرير.
جدير ذكره، أن هذه التعديلات تُعد جزءاً من جهود الحكومة لتحسين جودة التعليم في البلاد وضمان أن يتمكن المعلمون من أداء أدوارهم بكفاءة في المستقبل.