SWED24: تدرس الحكومة السويدية حزمة من الإصلاحات التشريعية تهدف إلى التصدي لجرائم سوق العمل، من خلال تعزيز حماية العمال الأجانب، وفرض غرامات على أصحاب العمل الذين يسيئون استخدام تصاريح العمل، ومنح تصاريح إقامة مؤقتة للمتضررين خلال النزاعات القانونية.
جاءت هذه المقترحات ضمن التقرير النهائي للجنة مكافحة الجرائم في سوق العمل، التي عملت منذ عام 2021 على دراسة سبل الحد من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب. وقد تم تسليم التقرير رسميًا إلى الحكومة، اليوم الإثنين.
وصرّح أولا بيترسون، رئيس اللجنة، قائلاً: “هذه الجرائم تتجلى في استغلال العمالة، وخلق منافسة غير عادلة تدفع الشركات الشرعية إلى الهامش”.
وأشار إلى أن التقرير يقدم إطاراً شاملاً لتعزيز الرقابة وحماية الحقوق، مع تركيز خاص على العمال الأجانب، سواء كانوا يحملون تصاريح عمل أم لا.
إقرار قانون جديد لحماية الأجور
من أبرز المقترحات، إقرار قانون يمنح العمال الأجانب حقاًَ قانونياً في الحصول على أجورهم، بحيث يُمكن تطبيقه في النزاعات بين العامل وصاحب العمل.
وأوضح بيترسون، قائلاً: “نهدف إلى القضاء على ظاهرة العقود الوهمية التي تُستخدم للاحتيال على العمال وحجب حقوقهم الأساسية”.
غرامات صارمة على أصحاب العمل المخالفين
تتضمن التعديلات المقترحة فرض غرامات مالية على أصحاب العمل الذين يتم إلغاء تصاريح عمل موظفيهم من قبل مصلحة الهجرة السويدية، في خطوة تهدف إلى ردع التجاوزات وتحميل الشركات مسؤولية سوء استغلال تصاريح العمل.
وقال بيترسون: “حتى الآن، كان العمال هم من يتحملون العواقب، حيث يفقدون حقهم في البقاء في السويد عند إلغاء تصريح عملهم. حان الوقت لجعل أصحاب العمل يتحملون مسؤولية أفعالهم”.
يشمل التقرير أيضاً مقترحاً يسمح للعمال غير المسجلين بالحصول على تمثيل قانوني في نزاعات الأجور، من خلال تمكينهم من رفع قضاياهم ضد أصحاب العمل بمساعدة وكيل مكافحة التمييز السويدي (DO).
تصاريح إقامة مؤقتة للمتضررين
لضمان قدرة العمال الأجانب على متابعة قضاياهم دون خوف من الترحيل، يقترح التقرير إصدار تصاريح إقامة مؤقتة لهم خلال فترة النزاع القانوني.
وقال بيترسون: “إذا لم يتم توفير هذه الحماية، فلن يتمكن العمال من المطالبة بحقوقهم، وستظل الانتهاكات قائمة دون رادع”.
أكدت وزيرة المساواة وسوق العمل باولينا براندبيرغ (L) أن الحكومة ستدرس هذه المقترحات بعناية، لكنها رفضت تقديم أي التزامات حول تنفيذها في الوقت الحالي.
وقالت خلال مؤتمر صحفي: “ما قدمته اللجنة من مقترحات مثيرة للاهتمام، وسنعمل على تحليلها بعناية قبل اتخاذ أي قرارات”.
إذا تم إقرار هذه التعديلات، فستشهد السويد نقلة نوعية في محاربة استغلال العمالة الأجنبية، من خلال ضمان حقوقهم وتحميل أصحاب العمل المسؤولية عن أي تجاوزات.