SWED24: قدمت الحكومة السويدية مقترحات جديدة لتعديل القوانين الجنائية، تتضمن تشديد العقوبات على جرائم الاحتيال، لا سيما تلك التي تستهدف كبار السن.
جاء في المذكرة القانونية التي أرسلتها الحكومة إلى المجلس التشريعي أن المزيد من حالات الاحتيال يجب تصنيفها كجرائم خطيرة تستوجب عقوبات أشد، مع التركيز بشكل خاص على الحالات التي يتم فيها استغلال الضحايا بطريقة لا إنسانية بسبب ضعفهم أو هشاشتهم، أو عندما يكون الاحتيال جزءًا من جريمة منظمة أو يُمارس بشكل منهجي.
وفقًا للحكومة، يمكن أن ينطبق مفهوم “الحالة الضعيفة” في هذا السياق على كبار السن، الذين غالباً ما يكونون ضحايا لمخططات احتيالية تستغل وضعهم الصحي أو العقلي.
تعديلات قانونية لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي
إلى جانب تشديد العقوبات على الاحتيال، تقترح الحكومة تعديلاً قانونياً يجرّم الاعتداءات الجنسية على الأطفال تحت سن 18 عاماً، في الحالات التي يستغل فيها الجاني الاضطرابات النفسية أو الإعاقات الذهنية للضحايا، مما يقلل من قدرتهم على حماية أنفسهم والدفاع عن سلامتهم الجنسية.
وفي تعليق على التعديلات المقترحة، قال وزير العدل غونار سترومر في بيان صحفي: “هذه التعديلات ضرورية لأنها تعزز حماية الفئات الأكثر ضعفاً في مجتمعنا. نحن نتحدث عن أطفال يعانون من إعاقات أو اضطرابات نفسية ويقعون ضحايا للاستغلال الجنسي، وكذلك عن كبار السن الذين يتعرضون لعمليات احتيال ممنهجة. من الضروري أن تعكس العقوبات مدى خطورة هذه الجرائم، والآن نحن نعمل على تحقيق ذلك”.
يأتي هذا المقترح ضمن جهود الحكومة لتشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف الفئات الهشة في المجتمع، وذلك في إطار نهج أوسع لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز العدالة الجنائية، حيث تسعى السلطات إلى ضمان أن تتناسب العقوبات مع خطورة الجرائم المرتكبة، لا سيما تلك التي تُرتكب بأساليب خادعة واستغلالية.