تعتزم الحكومة السويدية تشديد الشروط المفروضة على المدارس المستقلة (المدارس الخاصة) في عدة نقاط إضافية.
وكلفت الحكومة، اللجنة التي تراجع إمكانية الأرباح في هذه المدارس الآن بمهمة إضافية تتمثل في اقتراح سبل لمنع الأشخاص غير المناسبين من امتلاك أو التأثير على إدارة المدارس.
وتسعى الحكومة من خلال هذا التعديل إلى تمكين “التفتيش المدرسي” (Skolinspektionen) من التدخل ضد مجموعة مدارس كاملة في حال كانت هناك مشكلات في إحدى مدارسها.
وقال وزير التعليم يوهان بيرشون في بيان صحفي: “تواصل الحكومة مراجعة نظام المدارس المستقلة. تأتي التوجيهات الإضافية للتحقيق بشأن الأرباح في المدارس لتستهدف المشكلات التي قد تنشأ داخل مجموعات المدارس”.
وكان المحقق يوآكيم ستيمنه قد كُلف العام الماضي بتقديم اقتراحات تحد من توزيع الأرباح للمالكين، ولكن دون إيقاف كامل لها. وعلى سبيل المثال، لن يُسمح بتوزيع الأرباح عندما تكون المؤسسة حديثة التأسيس أو عندما تُظهر المدارس مشكلات في الجودة، أو عند تلقي تمويل حكومي لتحسين الجودة.
ومن المقرر أن يتم تمديد مدة التحقيق ليشمل مزيدًا من الجوانب، بما في ذلك منع المدارس التي لا تلبي معايير الجودة من الاستفادة من الدعم الحكومي.