SWED24: أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء عن قواعد جديدة مرتقبة تهدف إلى تشديد مراقبة الخلفية الجنائية للموظفين في المدارس، وذلك في إطار تعزيز حماية الأطفال من مخاطر الجريمة المنظمة والتطرف.
وتشمل التعديلات الجديدة توسيع قائمة الجرائم التي يجب التدقيق بشأنها عند توظيف العاملين الجدد في المدارس.
وتشمل الفحوص حالياً جرائم مثل الاعتداء الجنسي، جرائم المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، القتل، الخطف، والسرقة العنيفة. ولكن وفقاً للحكومة، لم تعد هذه القائمة كافية.
و قال وزير التعليم يوهان بيرشون: “الأطفال بحاجة إلى بيئة آمنة وخالية من التهديدات. لذلك، يجب استبعاد أي شخص له صلات بجرائم خطيرة من العمل داخل المدرسة”.
توسيع الفحوص ليشمل جرائم جديدة
وفقاً للمقترحات الحكومية، ستُضاف إلى سجل الفحص الإلزامي جرائم مثل:
- تهريب المخدرات
- حيازة الأسلحة بشكل غير قانوني
- الاتجار بالبشر
- جرائم الشرف
- التحريض على الكراهية ضد فئات إجتماعية
وستُطبّق الفحوص الجديدة أيضاً على العاملين في التعليم البلدي للكبار (Komvux)، بالإضافة إلى خفض صلاحية وثيقة السجل العدلي من 12 إلى 6 أشهر.
“المجرمون لا مكان لهم في المدارس”
وأشار وزير التعليم إلى أن المدرسة يجب أن تظل بيئة للتعلم والمعرفة وليست مرتعًا للجريمة أو التطرف، قائلاً: “الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جسيمة لا مكان لهم في بيئة تعليمية. نرحب بالاقتراحات الجديدة، وسنأخذ بعين الاعتبار الآراء الواردة من الجهات المعنية قبل المضي قدماً بالتشريعات”.
بحسب الحكومة، تشمل أبرز التعديلات ما يلي:
- فحوص موسعة لسجلات الجرائم تشمل فئات جديدة.
- ضرورة أن يكون الوثيقة الأصلية للسجل العدلي لا يتجاوز عمرها 6 أشهر.
- لا يُسمح للشرطة بإرسال الوثيقة مباشرة إلى صاحب العمل.
- يُستخدم السجل فقط عند التوظيف الجديد، وليس لمراجعة دورية للموظفين الحاليين.
- كما تنص القواعد الجديدة على أن المواطنين من دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة يجب أن يخضعوا لفحص سجل جنائي في بلدهم الأصلي أيضاً.