SWED24: في ظل تقلبات اقتصادية مستمرة، سجلت السويد رقماً قياسياً غير مسبوق في مارس 2025، حيث شهدت البلاد أكبر عدد من حالات الإفلاس منذ العام 1996، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وكالة تحليل النمو.
ويعزى هذا الارتفاع الحاد في حالات الإفلاس إلى الحالة المضطربة التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي قد تستمر في تعميق الأزمة الاقتصادية.
توماس ستافبوم، مدير منطقة أوبسالا في غرفة التجارة، وصف الوضع بأنه “ماراثون بلا توقف”، معبراً عن عمق الأزمة الراهنة. وعلى الرغم من انخفاض عدد حالات الإفلاس بنسبة 2% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، إلا أن شهر مارس وحده شهد زيادة قياسية.
وأكد يعقوب إنغانس، الإحصائي في وكالة تحليل النمو، أنه لم يُسجل مثل هذه الأرقام السلبية في مارس منذ العام 1996، مشيراً إلى أن عدد العاملين الذين تأثروا بحالات الإفلاس خلال الشهر قد قفز بنسبة 137% مقارنة بالعام الماضي. وتبين أن الزيادة كانت نتيجة إفلاس عدد قليل من الشركات الكبيرة.
وكانت الغرفة التجارية في أوبسالا قد توقعت تحسناً في الأوضاع مع بداية العام، بدافع من انخفاض الفائدة والتخفيضات الضريبية التي منحت الأسر قدرة أكبر على الإنفاق. ومع ذلك، أدت المخاوف العالمية إلى تراجع التوقعات وزيادة الحذر بين الأسر.
وتأثرت معظم القطاعات بموجة الإفلاس، ولا سيما قطاعا المطاعم والبناء، اللذان كانا الأكثر تضرراً. وتخوف ستافبوم من تأثير هذا الوضع على الشركات الناشئة، التي يمكن أن تنمو لتصبح كيانات كبيرة، لكنها تجد نفسها مجبرة على إغلاق أبوابها بدلاً من ذلك.
وأشار إلى أن هذا التحدي الكبير يستدعي تدخلاً فورياً لتفادي تفاقم الأزمة، وحماية النسيج الاقتصادي للبلاد من المزيد من الانهيارات.