تشهد السويد تزايدًا في عدد البلديات التي تُتيح للنّساء ضحايا العنف الأولوية في الحصول على سكن اجتماعيّ, وكان آخرها بلدية (Luleå) التي أعلنت أنّ الشركة الإسكانية التابعة لها ستبدأ بتطبيق هذا الإجراء اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.
ويأتي هذا القرار استجابة لمُقترح قدّمه حزب البيئة بهدف توفير حماية أكبر للنّساء المُعرّضات للخطر ومساعدتهنّ على بدء حياة جديدة بعيدًا عن العنف.
شروط ومُتطلّبات:
وللحصول على أولوية السكن، يجب على المرأة تقديم ما يثبت تعرّضها للّعنف من قبل الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى استيفائها لشروط أخرى كأن تكون مُسجّلة كمُقيمة في البلدية لمدّة عام واحد على الأقلّ وأن تكون على قائمة انتظار السكن الاجتماعيّ.
كما يُشترط أن تتمتّع المرأة بوضع ماليّ جيّد وأن لا تكون عليها ديون أو مشاكل مالية، وأن تُقدّم ضمانات كافية على قدرتها على دفع الإيجار خلال الأشهر الستّة المُقبلة.
مخاوف من استبعاد الفئات الأكثر ضعفًا:
وعلى الرّغم من أهمّية هذه الخطوة، إلا أنّ بعض الجمعيات النّسائية أعربت عن مخاوفها من أنّ هذه الشروط المُشدّدة قد تؤدّي إلى استبعاد الفئات الأكثر ضعفًا من النّساء المُعرّضات للخطر، خاصّةً اللائي يُعانين من صعوبات مالية أو ديون متراكمة.
وأكّدت جوزفين بومان، من جمعية “Iris” لحماية النّساء في (Luleå)، أنّ الكثيرات من ضحايا العنف يتعرّضن أيضًا للاستغلال الماليّ من قبل شركائهنّ، مما يُؤثّر على وضعهنّ الماليّ ويجعل من الصعب عليهنّ استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على سكن.
وأشارت إلى أنّ الخدمات الاجتماعية تُقدّم بعض الدّعم الماليّ للنّساء اللواتي يُعانين من صعوبات في توفير متطلبات السكن، إلا أنّ هذه الخدمات لا تزال غير كافية وتحتاج إلى مزيد من الدّعم والتطوير.
المصدر: Tv4