يشهد العنف المسلح في مراكز التسوق السويدية تصاعدًا مقلقًا، إذ وقعت عمليتي إطلاق نار في غضون أيام قليلة، الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة بين المواطنين والعاملين في هذه المراكز.
وعلى الرغم من تصاعد المخاوف، إلّا أنّ “الاتحاد السويدي للتجارة” يرفض فكرة فرض إجراءات أمنية مشددة في مراكز التسوق، مثل تركيب أجهزة كشف المعادن وبوابات التفتيش.
ويعتقد “إريك مانجين”، خبير الأمن في الاتحاد، أنّ هذه الإجراءات ستُعطي انطباعًا مُبالغًا فيه حول خطورة التواجد في مراكز التسوق، في حين أنّ هذه الحوادث لا تزال “نادرة”.
دعوات للتعاون وإيجاد حلول جذرية
ودعا “مانجين” إلى ضرورة تعاون أصحاب العمل مع النقابات لضمان سلامة العاملين في مراكز التسوق، مشيرًا إلى أنّ الحوادث الأخيرة أظهرت حاجة ملحّة لاتخاذ إجراءات فعّالة لحماية الجميع.
وأكد أنّ ظاهرة انتشار السلاح بين الشباب تُمثل “فشلاً مجتمعيًا” يتطلب حلولاً جذرية من قبل الجهات المسؤولة.
وزير العدل: “تصاعد العنف أمر مُقلق”
من جهته، أعرب وزير العدل السويدي، “غونار سترومر”، عن قلقه من تصاعد حوادث إطلاق النار، مؤكدًا أنّ الحكومة تعمل على مُكافحة انتشار السلاح والعنف في المجتمع.
وقال “سترومر”: “نشهد مستوى غير مسبوق من العنف وانعدام المسؤولية في استخدام الأسلحة. وعلى الرغم من انخفاض معدلات إطلاق النار بشكل عام، إلّا أنّ خطر حدوث موجات جديدة من العنف لا يزال قائمًا”.
المصدر: TV4