SWED24: أيدت المحكمة العليا الأمريكية استخدام الرئيس دونالد ترامب لقانون حربي قديم يعود إلى عام 1798 لطرد المهاجرين الفنزويليين بدون أوراق قانونية، بزعم انتمائهم للعصابات.
ومع ذلك، أكدت المحكمة، التي تهيمن عليها الأغلبية المحافظة، أنه يجب منح المهاجرين فترة “معقولة” لطلب مراجعة قضائية قبل ترحيلهم، وأن هذه المراجعات يجب أن تجري في تكساس بدلاً من واشنطن.
القرار، الذي تم بتصويت مثير للجدل بنتيجة 5-4، شهد معارضة الأعضاء الذين يوصفون عادة بالليبراليين. وأشار القضاة في رأيهم المخالف إلى أن إدارة ترامب حاولت تجنب الرقابة القضائية في الماضي، وأن الحكم الحالي يكافئ الإدارة على تصرفاتها.
من جانبه، أشاد ترامب بالقرار عبر منصة التواصل الاجتماعي Truth Social، معتبراً أنه “يوم عظيم للعدالة في أمريكا”، وأكد على دعم المحكمة لمبدأ سيادة القانون في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، أكدت المحكمة أن أي قرار بشأن الترحيل يجب أن يسبقه إجراء قضائي، وهو ما اعتبرته منظمة الحريات المدنية الأمريكية (ACLU) انتصاراً هاماً. Lee Gelernt، المحامي بالمنظمة، أشاد بالقرار، معتبراً أن الفوز الرئيسي هو الحفاظ على الإجراءات القانونية الواجبة.
تفاصيل القضية تظهر العديد من التقلبات، حيث كان ترامب قد استدعى القانون في مارس لترحيل مشتبه بهم من الفنزويليين إلى السلفادور، ورغم قرار قضائي بوقف الترحيل، نفذت الإدارة القرار، مما أدى إلى طلب محاكمة القاضي جيمس إي بواسبيرج الذي أوقف الترحيل.