تراجع معدل التضخم في السويد وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين المعدل (KPIF) إلى 1.3 بالمائة في حزيران/ يونيو الماضي، بحسب بيانات جديدة من هيئة الإحصاء السويدية (SCB)، صدرت اليوم الجمعة.
ولأول مرة منذ ثلاث سنوات، ينخفض معدل التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي السويدي البالغ 2 بالمائة.
ووفقاً لمؤشر KPIF، الذي يستثني تكاليف الفائدة على القروض العقارية ويعتمده البنك المركزي، تراجع التضخم من 2.3 بالمائة في مايو إلى 1.3 بالمائة في شهر حزيران الماضي.
صرحت كريستينا لاجيريستروم، مراسلة الشؤون الاقتصادية في التلفزيون السويدي، قائلة: “التضخم تراجع أكثر مما كان متوقعًا. هذا خبر سار، لكنه لا يعني أن الأسعار أصبحت أرخص، بل يعني أنها لم تعد ترتفع بنفس السرعة التي شهدناها في الفترة الماضية”.
تأثير على الأسعار والفائدة
ورغم انخفاض التضخم، لا تزال بعض الأسعار تسجل ارتفاعًا، مثل الملابس التي ارتفعت بنسبة 5 بالمائة والمواد الغذائية بنسبة 1.1بالمائة.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يكون أكثر استعدادًا لخفض أسعار الفائدة اعتبارًا من آب/ أغسطس، مع احتمال حدوث تخفيضات إضافية في الخريف. يمكن أن يكون هذا الخبر جيداً لمن لديهم قروض عقارية.
وتتأثر معدلات التضخم بالعديد من العوامل الكبيرة مثل جائحة كوفيد-19، الحرب في أوكرانيا والنزاع في غزة، مما يخلق حالة من عدم اليقين في الاقتصاد.
تحسن الأجور الحقيقية
ووفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين (KPI) الذي يشمل تكاليف الفائدة، انخفض التضخم إلى 2.6 بالمائة في حزيران من 3.7 بالمائة في آيار/ مايو.
تشير كريستينا لاجيريستروم إلى أن هذا التراجع قد يؤدي إلى زيادة في الأجور الحقيقية، حيث لم تزد الأجور في السابق بنفس نسبة التضخم، ولكن الآن يُتوقع أن نرى زيادات في الأجور الحقيقية مرة أخرى.