تواجه إدارة مستشفى هيلسينغبوري تحقيقًا رسميًا من هيئة التفتيش على الرعاية والصحة (IVO) بعد تلقيها شكوى من لجنة شؤون المرضى في إقليم سكونه.
وتأتي الشكوى على خلفية اتهامات للمستشفى بانتهاك قانون الرعاية الصحية عبر رفض إحالة المرضى إلى مستشفيات أخرى بالرغم من عدم القدرة على تقديم الرعاية اللازمة لهم في الوقت المحدد، وذلك في إطار محاولات تقليل النفقات.
وتلقت لجنة شؤون المرضى 90 شكوى من مرضى في شمال غرب سكونة، بعدما حُرموا من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب وفقًا لضمانة الرعاية. ووفقًا للجنة، فإن رفض المستشفى إحالة المرضى إلى جهات أخرى يمثل انتهاكًا لقانون الصحة والرعاية الصحية.
وقال المدير الإداري للجنة، يوناس دوفبورن: “لا يمكن اختيار القوانين التي نلتزم بها لتحقيق توازن اقتصادي. هذا غير مقبول على الإطلاق.”
تقليص النفقات على حساب المرضى
وسعى مستشفى هيلسينغبوري لتقليص ميزانيته من خلال تقليل عدد المرضى الذين يتم إرسالهم إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية. الهدف كان توفير 70 مليون كرون سويدي، إلا أن النتائج جاءت أقل من المتوقع، حيث انخفض عدد المرضى الذين تلقوا رعاية خارجية بمقدار 2,319 حالة مقارنة بالعام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة المستشفى، أندرس لوندستروم من حزب الديمقراطيين المسيحيين:”لا نملك موارد غير محدودة، ولهذا نضطر إلى ترتيب أولوياتنا. لكننا ندرك أن هذا الوضع يثير قلق المرضى.”
تحقيق رسمي وإجراءات مرتقبة
وقدمت لجنة شؤون المرضى شكوى رسمية إلى هيئة التفتيش على الرعاية والصحة (IVO) للتحقيق في الممارسات التي وصفتها بأنها انتهاك صارخ للقوانين التي تكفل حقوق المرضى.
وأكدت اللجنة أن مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تكون مبررة تحت أي ظرف، حتى في ظل الأزمات المالية.
تأتي هذه القضية في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الرعاية الصحية في السويد، حيث تسعى إدارات المستشفيات إلى تحقيق توازن بين توفير التكاليف والحفاظ على جودة الرعاية. ومع ذلك، فإن انتهاك القوانين قد يؤدي إلى تفاقم أزمة ثقة المرضى في النظام الصحي.