في خطوة جريئة نحو تعديل النظام القانوني السويدي، أعلنت أحزاب Tidö عن نيتها إلغاء تخفيض العقوبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا. وذلك بناءً على تحقيق حكومي حديث يدعو إلى تطبيق العقوبات كاملة على هذه الفئة العمرية.
يوم الاثنين، تلقى وزير العدل، جونار سترومر (حزب المحافظون M)، تقريرًا جزئيًا حول القواعد الجديدة للإشراف على الشباب وتخفيف الأحكام.
حيث قال في مؤتمر صحفي: “يجب أن نجرؤ على التفكير من جديد عندما يتعلق الأمر بالشباب الذين يرتكبون جرائم، وليس أقلها عندما يتعلق الأمر بتخفيضات واضحة”.
يشير غونيل ليندبيرغ، المحقق الخاص من مجلس الأمن والخصوصية، إلى أن القانون الحالي كان يستند إلى سن قانوني يبلغ 21 عامًا، وهو ما لم يعد يتماشى مع واقع اليوم.
وأضاف ليندبيرغ: “عند كتابة هذا القانون كان السن القانوني 21 سنة. وبعض هذه القواعد ما زالت مقتبسة حتى 21 سنة. لكن الجريمة تغيرت والظروف مختلفة اليوم”.
في السابق، كان يتم إلغاء تخفيض العقوبة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا في الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها بالسجن لمدة عام على الأقل.
لكن التعديل الجديد يقترح إلغاء هذا التخفيض بالكامل. مما يعني أن هذه الفئة العمرية ستتلقى نفس العقوبة التي يتلقاها البالغون الآخرون.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح التحقيق تخفيض العقوبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا. حيث سيكون التخفيض بنسبة 20% لمن يبلغ من العمر 17 عامًا، و40% لمن يبلغ من العمر 16 عامًا، و60% لمن يبلغ من العمر 15 عامًا.
أحد أبرز التعديلات المقترحة هو توسيع نطاق الإشراف على الشباب. يقترح التقرير الحكم على المزيد من الشباب بالإشراف على الشباب. وهي عقوبة قد تشمل، من بين أمور أخرى، ارتداء أصفاد الكاحل وفرض حظر تجول في عطلات نهاية الأسبوع.
علاوة على ذلك، يُقترح تطبيق الإشراف الممتد على الشباب. مما يتيح فترة إشراف أطول من المدة الحالية القصوى التي تبلغ سنة واحدة.
من المتوقع أن تدخل التغييرات المقترحة حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026. ويعد التقرير المؤقت جزءًا من تحقيق أوسع في القواعد الأكثر صرامة للمخالفين الشباب.
ومن المقرر أن يكتمل في يناير من العام المقبل، ويتضمن أيضًا مقترحات لخفض سن الولاية القضائية الجنائية.
تأتي هذه المقترحات في إطار جهود الحكومة السويدية للتكيف مع التغيرات في طبيعة الجريمة والظروف الاجتماعية.
يسعى المسؤولون إلى تحديث النظام القانوني بما يتماشى مع التحديات الحديثة وضمان تطبيق العدالة بشكل أكثر فعالية وحزمًا.
باختصار، تمثل هذه التعديلات المقترحة تحولًا كبيرًا في كيفية تعامل النظام القانوني السويدي مع الجرائم التي يرتكبها الشباب. مما يعكس التزام الحكومة بمواجهة الجريمة بطرق تتناسب مع الواقع الحالي والتطورات الحديثة.
المصدر: SVT