SWED 24: خلص تحقيق حكومي جديد إلى عدم وجود أدلة تشير إلى أن تدريس اللغة الأم يؤثر سلباً على اندماج الطلاب أو تطورهم الأكاديمي. بناءً على ذلك، قررت الحكومة عدم اقتراح أي تغييرات على سياسة تعليم اللغة الأم، لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى فجوات كبيرة في جودة التعليم وإمكانية الوصول إليه في مختلف أنحاء البلاد، وهو أمر اعتبره الخبراء غير مقبول.
وأثناء تقديم نتائج التحقيق إلى وزيرة التعليم لوتا إيدهولم (من الحزب الليبرالي)، شددت المحققة ماري-هيلين آنبورغ على ضرورة تحسين جودة تدريس اللغة الأم، مؤكدةً أن هناك حاجة ماسة لإنشاء نظام وطني منسق.
وقالت آنبورغ: “ليس من المنطقي فرض نفس المعايير على بلدية صغيرة في منطقة ريفية كما هو الحال في مدينة كبرى. نحن بحاجة إلى رفع جودة التدريس وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب”.
إصلاح تدريس “السويدية كلغة ثانية”
بالإضافة إلى تقييم تدريس اللغة الأم، تناول التحقيق أيضاً مادة “السويدية كلغة ثانية”، حيث كشف عن عيوب كبيرة في تصميم المناهج الحالية، التي لا تلبي احتياجات الطلاب المبتدئين في تعلم السويدية، كما أن التعليم لا يُوجَّه دائماً لمن هم في أمسّ الحاجة إليه.
لمعالجة هذه الفجوة، يقترح التحقيق إطلاق منهج دراسي جديد تحت مسمى “السويدية الأساسية كلغة ثانية”، يكون مخصصًا لطلاب المرحلة الأساسية، مع إمكانية تطبيقه في المدارس الثانوية أيضاً. يهدف هذا المنهج إلى توفير أساس قوي للطلاب دون أن يصبح عقبة تعوق تقدمهم التعليمي، حيث لن تستمر دراسته لأكثر من عامين.
نظام وطني جديد لتقييم الاحتياجات
لتوحيد معايير تحديد الطلاب المستحقين لهذا البرنامج، يقترح التحقيق تكليف مصلحة المدارس السويدية (Skolverket) بتطوير أداة تقييم وطنية، يمكن لمديري المدارس استخدامها لاتخاذ قرارات مستندة إلى معايير واضحة.
بهذا التحقيق، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين دعم الطلاب القادمين حديثًا إلى السويد وتعزيز فرص اندماجهم الأكاديمي والاجتماعي، دون المساس بجودة التعليم أو خلق فجوات تعليمية بين مختلف المناطق.