SWED24: عرض التلفزيون السويدي، مساء أمس الأربعاء في برنامجه الاستقصائي “المهمة المحددة” تحقيقاً عن قضية الطفل آدم، الذي حُرم لسنوات من لقاء والده بسبب قرارات مثيرة للجدل من قبل الخدمات الاجتماعية. وعلى الرغم من عدم وجود أدلة تثبت الاتهامات التي وجهت للأب، إلا أن السلطات واصلت فصل الابن عنه ومنعت أي تواصل بينهما، حتى بعدما منحه القضاء الحضانة الكاملة.
قضى آدم أربع سنوات بعيداً عن والده بعد أن اتهمته والدته زُوراً بارتكاب اعتداءات جنسية بحقه. وعلى الرغم من أن التحقيقات الجنائية أُغلقت لعدم وجود أدلة، وصدرت أحكام من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف تؤكد حق الأب في الحضانة الكاملة، إلا أن الخدمات الاجتماعية استمرت في منعه من رؤية ابنه، بل فرضت عليه قيودًا مشددة دون أي سند قانوني.
رسالة الأب المرفوضة وتهديدات السلطات
في أحد لقاءاته مع الموظفين الاجتماعيين، حاول الأب إرسال بطاقة بريدية بسيطة إلى ابنه مكتوب فيها: “بابا يفكر فيك. بابا يفتقدك. بابا يحبك.”
لكن الموظف رفض تسليمها إلى الطفل، على الرغم من أن القانون لا يسمح بفصل الطفل عن أحد والديه دون وجود قرار رسمي يستند إلى قانون رعاية الشباب القسري (LVU)، وهو ما لم يكن متوفراً في هذه الحالة.
ليس هذا فقط، بل تلقى الأب رسائل تهديدية من موظفي الخدمات الاجتماعية، مفادها أنه إذا استمر في محاولة الاتصال بابنه، فسيتم حرمانه منه نهائياً بموجب قانون LVU.
خبراء قانونيون: قرار غير قانوني
وأكدت بيرنيلا ليفينير، أستاذة القانون العام، أن هذه التصرفات لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، قائلة: “إجبار شخص على الامتثال بهذا الشكل يتعارض مع القانون وهو أمر خطير للغاية”.
وأضافت: “لا يجوز فصل الطفل عن والده دون قرار رسمي، وهذا لم يكن موجوداً”.
الخدمات الاجتماعية تعترف بتجاوزاتها
بعد بث التحقيق، حاول الصحفيون التواصل مع المسؤولين المعنيين في الخدمات الاجتماعية، لكنهم رفضوا التعليق أو الإدلاء بأي تصريحات رسمية. غير أن يوهان كلينغبورغ، المدير الاجتماعي في هلسنبوري، اعترف لاحقاً بأن ما حدث لم يكن قانونيًا، قائلاً: “بالطريقة التي يتم تقديم المعلومات بها إليّ، يبدو أننا لم يكن لدينا الحق في اتخاذ مثل هذه الإجراءات”.
لم تبدأ المراجعة الجادة للقضية حتى بلغ آدم الحادية عشرة، حيث اكتشف موظف اجتماعي جديد عدم وجود أي أدلة تدعم الاتهامات ضد والده، وتبين أن المصدر الوحيد لها كان والدته، التي ضغطت على ابنها للإدلاء بشهادات كاذبة.
وفي أعقاب الكشف عن هذه التجاوزات، قرر يوهان كلينغبورغ تعيين محقق مستقل لمراجعة ملف القضية بالكامل، بما في ذلك القرارات التي اتخذتها الخدمات الاجتماعية ومدى التزامها بالقانون، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء الجسيمة مستقبلاً.