SWED 24: تواجه دائرة الخدمات الاجتماعية في السويد، المعروفة بين المهاجرين بـ “السوسيال”، أزمة متفاقمة بسبب نقص التمويل، ما يؤدي إلى تأجيل التدخلات الطارئة لحماية الأطفال والمراهقين المعرضين لخطر التجنيد في العصابات الإجرامية. وبينما أعلنت الحكومة عن استثمارات جديدة لدعم القطاع، حذر اتحاد الأكاديميين (SSR) من أن هذه المخصصات لن تكفي لمعالجة التحديات المتزايدة.
يقول فريدريك هيولستروم، رئيس السياسات الاجتماعية في اتحاد SSR للقناة التلفزيونية الرابعة TV4: “لا نحن، ولا اتحاد البلديات والمناطق السويدية (SKR)، ولا رابطة مديري الخدمات الاجتماعية نعتقد أن هذه الأموال ستكون كافية”.
وفقًا لاستبيان أجراه اتحاد SSR بين الأخصائيين الاجتماعيين، أقر 10 بالمائة من المشاركين بأنهم أُجبروا على تأجيل التدخلات الطارئة بموجب قانون رعاية الشباب (LVU) بسبب قيود الميزانية، بينما اضطر 20 بالمائة منهم إلى اختيار تدابير أقل فعالية بدلاً من الإجراءات الأنسب لحماية الأطفال من الانحراف نحو الجريمة.
تداعيات خطيرة على مكافحة الجريمة المنظمة
يُحذر الخبراء من أن التأخير في التدخلات الاجتماعية يترك الأطفال في وضع هشّ، ما يجعلهم فريسة سهلة للعصابات الإجرامية.
يؤكد هيولستروم، قائلاً: “تزايد الجريمة المنظمة جعل مهام السوسيال أكثر تعقيدًا وصعوبة. لا يمكننا تحمل تأجيل التدخلات، فالوقت عامل حاسم. المال ليس الحل الوحيد، لكنه ضروري لضمان استجابة سريعة وفعالة”.
استثمارات حكومية غير كافية لمواجهة الأزمة
رغم إعلان الحكومة عن زيادة مخصصات السوسيال ضمن القانون الاجتماعي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في صيف 2025، يرى اتحاد SSR أن هذه المخصصات غير كافية، داعيًا إلى استثمارات أكبر من الحكومة والبلديات على حد سواء.
يضيف هيولستروم، قائلاً: “ما تم تخصيصه حتى الآن لا يكفي لمعالجة حجم التحديات التي نواجهها. هناك حاجة ملحّة لالتزام مالي أكبر من كل الأطراف المعنية”.
في ظل تزايد الضغوط على السوسيال وتنامي خطر تجنيد الأطفال في العصابات الإجرامية، تجد الحكومة نفسها أمام اختبار حقيقي، فيما أذا كانت ستتحرك سريعًا لتوفير الموارد اللازمة، أم ستسمح بتفاقم الأزمة وترك الأطفال في مواجهة مصير مجهول.