SWED24: قبيل إعلان الحكومة السويدية عن ميزانية الربيع التكميلية يوم الثلاثاء، تتعالى الأصوات المحذّرة من إنفاق غير محسوب في ظل غموض اقتصادي عالمي متزايد.
وبحسب ما تم تسريبه، سيتم توجيه 40 بالمائة من الميزانية الجديدة إلى رفع قيمة خصم ROT، وهو خصم ضريبي يُمنح للأفراد مقابل أعمال الترميم والصيانة في منازلهم، وذلك لدعم قطاع البناء وحثّ المواطنين على تنفيذ مشاريع التجديد في وقت مبكر.
لكن هذه الخطوة أثارت جدلاً اقتصادياً، حيث اعتبرت آنيكا فينسته (Annika Winsth)، كبيرة الاقتصاديين في بنك نورديا، أن هذا النوع من التحفيز ليس من الأولويات حالياً.
وقالت فينسته في تصريحها: “أنا شخصياً لم أكن لأضع هذه الخطوة ضمن الأولويات”.
الدعوة لتوخي الحذر المالي
وأشارت فينسته إلى أن حالة الاضطراب الاقتصادي العالمي، لا سيما بسبب السياسات غير المتوقعة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تستوجب أن تكون الحكومة السويدية في موقع “الجهة المتزنة” التي تحتفظ بالاحتياطات المالية لاستخدامها في حال تدهور الوضع فجأة.
وأكدت فينسته، قائلة: “في حال تدهور الاقتصاد العالمي بسرعة، فإن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على السويد. في مثل هذا السيناريو، لا بد من وجود احتياطات مالية لتقديم حوافز شاملة إلى الأسر، الشركات، البلديات والمناطق”.
وتبرر الحكومة خطتها بضرورة دعم شركات البناء ومنع تسريح العمال، خصوصًا في ظل تباطؤ السوق. وترى أن رفع سقف خصم ROT قد يُشجّع الناس على تسريع مشاريع التجديد، وبالتالي تنشيط القطاع.
لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن تحفيزاً مؤقتاً الآن قد يُفقد الحكومة القدرة على التدخل لاحقاً في حال حدوث صدمة اقتصادية كبرى، كما حصل في أزمات سابقة.