أثارت مقترحات أحزاب تيدو (Tidö) بحظر أو تقييد يانصيب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يجني من خلاله الحزب ملايين الكورونات سنويًا، مخاوف عدة جهات قانونية من مخالفة الدستور والمعاهدات الدولية.
وتسعى أحزاب تيدو (Tidö) إلى منع الأحزاب من إدارة اليانصيب، وذلك من خلال مقترحين رئيسيين: الأول هو فرض ضرائب على هذه اليانصيب، والثاني هو حظرها بشكل كامل. وقد جاء ذلك في تقرير تم تقديمه في مارس الماضي، والذي أوصى بعدم إعفاء هذه اليانصيب من الضرائب بعد الآن.
وإذا ما تم المضي قدمًا في هذه المقترحات، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو أكثر من سيتضرر، حيث حقق في عام 2022 وحده أرباحًا وصلت إلى 42 مليون كرونة سويدية من يانصيبه الحزبي.
“مركز العدالة”: انتهاك لحرية تكوين الجمعيات
من جهته، حذر “مركز العدالة”، وهي منظمة حقوقية بارزة، من أن حظر أو فرض ضرائب على يانصيب الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد ينتهك الحرية التنظيمية التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال فريدريك بيرجمان إيفانز، رئيس “مركز العدالة”: “إن تقييد أو حظر اليانصيب سيؤثر على تمويل الأحزاب السياسية، وخاصة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يجني جزءًا كبيرًا من دخله من يانصيبه الحزبي”.
وأضاف: “هناك أحكام من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان توضح أن القواعد التي تحد من قدرة الأحزاب على تمويل أنفسها قد تتعارض مع الحماية المقدمة لحرية تكوين الجمعيات.”
وطالب “مركز العدالة” الحكومة بتوضيح كيفية تأثير مقترحات تقييد يانصيب الأحزاب على الحق الأساسي للمواطنين في إنشاء المنظمات والانضمام إليها، خاصة فيما يتعلق بالحزب الاشتراكي الديمقراطي.
“نقابة المحامين” و”جامعة أوبسالا”: مخالفة لمبدأ عمومية القانون
كما أعربت جهات قانونية أخرى، مثل “نقابة المحامين” و”كلية القانون بجامعة أوبسالا”، عن مخاوفها من أن حظر يانصيب الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد يتعارض مع مبدأ عمومية القانون المنصوص عليه في الدستور السويدي.
ويسلط الجميع الضوء على أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو الحزب الوحيد الذي سيتأثر بهذه القوانين، مما يجعلها قوانين خاصة وليست عامة، وهو ما يتعارض مع الدستور.
موقف معقد لـ”حزب المحافظين”
ويواجه حزب المحافظين، صاحب الاقتراح الأبرز بتقييد يانصيب الأحزاب، موقفًا صعبًا. فمن ناحية، هناك ضغط من حزب ديمقراطيو السويد، شريكه في الحكم، لحظر اليانصيب بشكل كامل.
ومن ناحية أخرى، هناك خطر من أن ينتقم الحزب الاشتراكي الديمقراطي من حزب المحافظين في حال تغير السلطة، خاصة وأن الأخير قد ألمح إلى إمكانية القيام بذلك عند وصوله إلى الحكم.
ولا يزال من غير الواضح كيف ستتعامل الحكومة مع هذه المسألة الحساسة التي تمس جوهر النظام الديمقراطي في السويد.
المصدر: Aftonbladet