SWED 24: حَذرت دراسة حديثة صادرة عن المعهد الاقتصادي السويدي (Konjunkturinstitutet) من الآثار الاقتصادية المحتملة لتقليص ساعات العمل الأسبوعية في السويد.
الدراسة، التي نقلتها إذاعة “إيكوت”، تشير إلى أن تقليص ساعات العمل من 40 إلى 38 ساعة قد يؤدي إلى تراجع مؤقت في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تصل إلى 230 مليار كرون سويدي، وفقاً لأرقام الإنتاج الوطني لعام 2022.
ويشير التقرير إلى أن تأثير تقليص ساعات العمل سيكون مؤقتاً، حيث يوضح يوناس كولسورد، أستاذ الاقتصاد بجامعة لينيوس ومؤلف الدراسة، أن الاقتصاد سيتمكن من استعادة توازنه على المدى الطويل.
يقول كولسورد: “سيكون هناك انخفاض مؤقت في الناتج المحلي الإجمالي، لكنه لن يؤثر على مسار النمو طويل الأمد. مع مرور الوقت، ستعود الإنتاجية للنمو بمعدلاتها الطبيعية، وسيتم تعويض التراجع،”.
التقرير يبرز أيضاً الفوائد الصحية والاجتماعية لتقليص ساعات العمل، خاصة بالنسبة للموظفين في منتصف العمر وكبار السن. الأبحاث التي تناولتها الدراسة تشير إلى تحسن واضح في الصحة البدنية والنفسية للعاملين عند تقليل ساعات العمل، مما يعزز الرفاهية العامة والقدرة على مواصلة العمل لفترة أطول دون ضغوط إضافية.
النقاش حول تقليص ساعات العمل ليس جديداً في السويد، حيث تعتبر البلاد واحدة من الدول الرائدة عالمياً في تقديم سياسات عمل مرنة ومستدامة.
وخلال السنوات الأخيرة، طُرحت عدة تجارب محلية لتقليل ساعات العمل، مثل تجارب العمل لمدة ست ساعات يومياً، والتي أظهرت نتائج متباينة من حيث الإنتاجية والرضا الوظيفي.
تعود جذور هذه الفكرة إلى رغبة المجتمعات الحديثة في تحقيق توازن بين العمل والحياة الشخصية، خاصة مع التقدم التكنولوجي الذي ساهم في زيادة الكفاءة والإنتاجية. ورغم الفوائد المحتملة، فإن المعارضين يشيرون إلى التكلفة الاقتصادية المترتبة على تقليل ساعات العمل وأثرها على القدرة التنافسية للشركات في السوق العالمي.