أعلن المدعي العام السويدي اليوم أن الضابط السابق، الذي كان متهماً في قضية “التعامل غير المشروع مع معلومات سرية”، لم يعد مشتبهاً به، وتم إسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
جاء هذا الإعلان بعد أشهر من التحقيقات التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، حيث تم القبض على الضابط وشريكته في الـ17 من الشهر نفسه.
الضابط، الذي لم يتم ذكر أسمه، كان يحتل منصبًا رفيعًا في الجيش السويدي، واجه اتهامات خطيرة تتعلق بحيازة معلومات سرية بشكل غير قانوني.
ورغم احتجازه حتى كانون الأول/ ديسمبر، أكد الضابط على براءته منذ البداية. وبعد إطلاق سراحه من الحجز، لم يتم استجوابه بشكل مكثف من قبل الشرطة، مما أعطى إشارة إلى احتمال براءته.
في تصريحات أدلى بها الضابط لـ SVT، عبر عن شعوره بالارتياح بعد أن تم إسقاط التهم عنه، لكنه أشار إلى الأثر النفسي السلبي الذي خلفته القضية على حياته الشخصية والمهنية.
وقال: “لقد كان الأمر مؤلماً للغاية، ليس فقط بسبب الاتهامات، ولكن بسبب التأثير السلبي على ثقتي بالنظام القضائي. ومع ذلك، أنا سعيد بأنني خرجت نظيفًا من هذا التحقيق”.
وأوضح الضابط أنه، على الرغم من إغلاق التحقيقات ضده، فإن شريكته لا تزال تحت التحقيق، لكنه لم يستطع الإدلاء بأي تفاصيل إضافية بسبب وجود أمر بحظر النشر فيما يتعلق بهذه القضية.
وأضاف: “لقد كنت صريحًا طوال الوقت وأعلم أنني بريء. وأعتقد أن هذا التحقيق أظهر ذلك بوضوح”.
وأعرب الضابط عن شكره لزملائه في العمل الذين دعموه خلال هذه الفترة الصعبة، مشيرًا إلى أنه يثق بأن العدالة ستتحقق في النهاية، سواء في قضيته أو في قضية شريكته التي لا تزال قيد التحقيق.
هذا التطور يأتي بعد سلسلة من التحقيقات التي أشرفت عليها الشرطة الأمنية السويدية، والتي تعنى بقضايا الأمن القومي والحفاظ على أسرار الدولة.