SWED24: تعمل السويد على إنشاء مركز للمعلومات المالية تابع للشرطة بهدف تعزيز التعاون بين جهاز الشرطة، الهيئة الوطنية للجرائم الاقتصادية، مصلحة الضرائب، والفاعلين في القطاع المالي لمكافحة الاقتصاد الإجرامي بفعالية.
تشرح كارين بيرغرين، رئيسة المركز الجديد، أن “المهمة تقتضي من السلطات والبنوك التعاون وتبادل المعلومات التشغيلية بين بعضها البعض، وبذل الجهد اللازم لصعوبة ارتكاب الجرائم”.
المركز، الذي يبدأ عمله عملياً اعتباراً من اليوم الثلاثاء، الأول من نيسان/ أبريل 2025، لديه تكليف أولي بجعل استغلال المجرمين للبنى التحتية الاجتماعية والأنظمة القانونية أمراً صعباً. يتعلق الأمر بمكافحة الاقتصاد الإجرامي الذي يدور ما بين 100 و150 مليار كرونة سويدية سنوياً.
يوضح دانيال سرنكفيست، مطور الأعمال في قسم مكافحة الجرائم بمصلحة الضرائب: “مصلحة الضرائب هي واحدة من القلائل التي لديها الصلاحية لمراجعة الشؤون المالية لجميع الشركات والأفراد، وهذا يمنحنا إمكانية الوصول إلى معلومات مالية قيمة، وهو أمر حيوي لرصد الجرائم الاقتصادية مثل التهرب الضريبي والاحتيال”.
تدابير وقائية مستقبلية
تركز المرحلة الأولية على إنشاء الهياكل الأساسية والإجراءات، وبدء العمل التشغيلي الذي سيؤدي إلى تدابير وقائية ملموسة.
يعلق مارتن برودين، مفتش في الهيئة الوطنية للجرائم الاقتصادية، على الخبرة الخاصة في الجريمة الاقتصادية واستخدام الشركات كأدوات لارتكاب الجرائم، مشيرًا إلى أنه يتطلع للمساهمة بهذه الخبرة في التعاون ضمن المركز.
وابتداءً من الأول من ايلول/ سبتمبر 2025، ستتشارك الشرطة والهيئة الوطنية للجرائم الاقتصادية ومصلحة الضرائب مكاناً مشتركاً مع ممثلين من البنوك.
وعبر إريك وندبي، القانوني في الجمعية السويدية للبنوك، عن ترحيب البنوك بإنشاء المركز، مؤكداً أن التبادل المعلوماتي المبسط أساسي للتصدي للاقتصاد الإجرامي.
وتخطط السلطات لأن يكون المركز قد تم توسيعه بالكامل بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027، حيث يعتمد العمل الحالي على التشريعات القائمة التي تسمح بالفعل بتبادل المعلومات بين السلطات والبنوك.