SWED 24: رغم عدم وجود إطار قانوني يسمح للبلديات بطلب سجل جنائي للمتقدمين لوظائف الرعاية المنزلية، اختارت بلدية أوربرو تطبيق هذا الإجراء كشرط للتوظيف.
ويعتبر مدير العمليات في البلدية، معمر سيبيتش، أن هذا الشرط ضروري لضمان سلامة وموثوقية الموظفين، وسط تباين في تفسير البلديات للقوانين بهذا الشأن.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت مؤخرًا عن حادثة في بلدية نورا، حيث وُظفت عاملة في الرعاية المنزلية رغم إدانات سابقة بالسرقة من إحدى الحالات، ما أثار الجدل حول ضرورة تعزيز الرقابة على المتقدمين للوظائف في هذا القطاع.
وحاليًا، تجري دراسة لإمكانية إدخال دعم قانوني يسمح للبلديات بطلب السجل الجنائي من المتقدمين لوظائف الرعاية المنزلية، ما سيسهل من إجراءات التوظيف ويعزز الرقابة.
وتؤكد سارة ستراندبيرغ، من إدارة التوظيف في قطاع الرعاية بأوربرو، أن هذا الدعم القانوني سيجعل العملية أكثر سلاسة، خاصة وأن البلدية تطبق هذا الشرط فعليًا في الوقت الراهن.
وبدون دعم قانوني واضح، تجد بلدية أوربرو صعوبة في تحديد المعايير المناسبة للموثوقية المطلوبة من المتقدمين، حيث تضطر لتحديدها بنفسها.
وتدعو ستراندبيرغ إلى وضع معايير موحدة بشأن الجرائم التي يجب أخذها بعين الاعتبار، موضحة أن “الجرائم الخطيرة مثل الاعتداءات الجنسية والعنف تستدعي الرفض فورًا، لكن الجرائم البسيطة، مثل المخدرات البسيطة، تثير تساؤلات حول كيفية تقييمها بشكل عادل”.