تجنبت الحكومة السويدية أزمة سياسية كبيرة اليوم الثلاثاء، مع فشل اقتراح سحب الثقة منها في البرلمان بفضل صوت نائبة من أصول كردية تعارض بشدة تقديم تنازلات لتركيا لتسهّل هذه الأخيرة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
وبفارق صوت واحد، سقط اقتراح سحب الثقة الذي استهدف وزير الداخلية والعدل مورغان يوهانسون، وكان سيدفع رئيسة الحكومة ماغدالينا أندرشون إلى الاستقالة، كما هددت الأسبوع الماضي.
وتمكّن اليمين المتطرف بقيادة حزب سفاريا ديموكراتنا مع أحزاب اليمين المعتدل من جمع 174 صوتًا من أصل 289، وفق ما جاء في نتائج التصويت في البرلمان، لكن كان المقترح بحاجة إلى غالبية 175 صوتًا لإسقاط الوزير يوهانسون.
وكانت أندرشون قد أعلنت أنها ستستقيل إذا كسبت المعارضة التصويت على سحب الثقة الذي يستهدف الوزير المنتمي لحزبها وتتهمه المعارضة بالفشل في التصدي لظهور عصابات في المجتمع السويدي مسؤولة عن موجة تصفية حسابات وعمليات إطلاق نار دامية.
وصباح الثلاثاء، قالت النائبة المستقلة أمينة كاكابافه التي كانت مقاتلة مع مجموعة كردية إيرانية قبل أن تلجأ إلى السويد وتصبح نائبة في العام 2008 عن حزب اليسار، إنها لن تعطي صوتها للمعارضة، بعد مفاوضات طيلة عطلة نهاية الأسبوع مع الحكومة .
وأضافت “أنا راضية”، قبل ساعات من الاقتراع.
وكانت كاكابافه قد هددت بأنها ستصوت ضد الوزير إذا لم تحصل على ضمانات بشأن المفاوضات المعقّدة التي تجريها السويد مع تركيا بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.
وقالت في البرلمان “هل علينا أن نقيّد حريتنا في التعبير والاحتجاج نزولًا عند أوامر أردوغان؟”.
وتابعت النائبة التي جرى فصلها من حزب اليسار السويدي “وصفتني الصحف بأنني أمثّل المصالح التركية عوضًا عن المصالح السويدية، لكن السيادة السويدية هي ما يهمّني”.
يعارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ منتصف أيار/مايو انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، متهما البلدين بإيواء “إرهابيين” من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قدّمت أمينة كاكابافه صوتًا حاسمًا في انتخاب رئيسة الحكومة ماغدالينا أندرشون بعدما حصلت من الحزب الاشتراكي الديمقراطي على اتفاق بدعم وحدات حماية الشعب الكردية.
وأكّد الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم، الثلاثاء، أن الاتفاق الذي يتعارض مع مطالب تركيا بقطع الدعم السويدي لوحدات حماية الشعب الكردية، لا يزال ساريًا.
ويأتي اقتراح سحب الثقة قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة في 11 أيلول/سبتمبر التي سيختار النواب المنتخبون بعدها أعضاء الحكومة السويدية المقبلة التي قد تكون ذات غالبية يمينية، بدعم من اليمين المتطرّف.
لكن نسبة التأييد للاشتراكيين الديمقراطيين ارتفعت بوضوح في استطلاعات الرأي منذ وصول ماغدالينا أندرشون إلى السلطة بعدما استقال رئيس الوزراء السابق ستيفان لوففن.