SWED4: في خطوة جديدة لتعزيز السلامة في المدارس السويدية، أعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات أمنية مشددة، تتضمن إمكانية تفتيش حقائب الطلاب بحثًا عن أسلحة، إلى جانب توفير 300 مليون كرونة لتمويل تدابير الحماية، مثل أنظمة القفل وكاميرات المراقبة.
يأتي هذا القرار في أعقاب حادثة إطلاق النار في مدرسة ريسبيرجسكا في أوربرو، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة الطلاب والعاملين في المدارس. وقد سبق أن اقترحت الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد (SD) إدخال تعديلات على قانون التعليم، تشمل:
– إلزام جميع المدارس ورياض الأطفال بوضع خطط طوارئ
– تنفيذ تدريبات دورية لمواجهة حالات الطوارئ مثل الهجمات العنيفة
– فرض قيود أمنية أكثر صرامة داخل المؤسسات التعليمية
إلزام المدارس بالإبلاغ عن الجرائم
ضمن التعديلات المقترحة، سيكون مدراء المدارس ملزمين قانونيتً بإبلاغ الشرطة عن أي جرائم يرتكبها الطلاب داخل المؤسسات التعليمية. وأوضح باتريك ريسلو، المتحدث باسم سياسات التعليم في حزب SD، خلال مؤتمر صحفي: “جميع الجرائم التي ليست بسيطة أو ثانوية يجب أن يتم الإبلاغ عنها كقاعدة عامة”.
كما تم توسيع صلاحية تفتيش الحقائب لتشمل جميع طلاب المدارس الابتدائية والثانوية ومدارس تعليم الكبار (كومفوكس)، حيث يحق للمديرين تنفيذ عمليات تفتيش في حال وجود مخاوف تتعلق بالنظام العام أو الأمن المدرسي.
300 مليون كرونة لدعم تدابير الأمن المدرسي
إلى جانب هذه التعديلات القانونية، أعلنت الحكومة عن تخصيص 300 مليون كرونة في ميزانية الربيع، كدعم إضافي يمكن للمدارس التقدم بطلب للحصول عليه بهدف تحسين إجراءات الأمن، مثل تركيب كاميرات مراقبة أو أنظمة قفل متقدمة.
وأكد وزير التعليم يوهان بيرشون (L) أن الهدف هو وضع إطار قانوني واضح يُرسّخ احترام القوانين داخل المدارس، قائلاً:
“سيتم تضمين بند جديد في جميع المناهج الدراسية يؤكد على ضرورة غرس قيم احترام القوانين والأنظمة في المجتمع.”
ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون النهائي بحلول الصيف، بحيث تدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو، في إطار خطة حكومية شاملة لحماية المدارس من التهديدات الأمنية وتعزيز بيئة تعليمية أكثر أمانًا.