أصدر القضاء الألماني مذكرة اعتقال في قضية تخريب خطي أنابيب الغاز الروسيين “نورد ستريم 1 و2” في بحر البلطيق، وذلك بعد نحو عامين من وقوع الهجوم.
وكشفت التقارير أن التحقيقات تُشير إلى تورط مواطن أوكراني كان يقيم في بولندا قبل أن يختفي، مما يزيد من تعقيد الجهود للوصول إلى الفاعلين.
ووفقاً لصحف ألمانية بارزة مثل “Die Zeit” و”Süddeutsche Zeitung”، فإن هناك اشتباهًا إضافيًا بضلوع اثنين آخرين من أوكرانيا في الحادث، بينهم امرأة. وقد رجّحت التحقيقات استخدام قارب شراعي يدعى “أندروميدا” لنقل المتفجرات، مع العثور على آثار متفجرات عليه في يوليو 2023.
من جانبها، أعلنت السلطات السويدية، في فبراير الماضي، إغلاق تحقيقها في القضية، مبررة ذلك بعدم وجود اختصاص قضائي لديها. وأوضح المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست أن التفجير وقع في المياه الدولية، ما يعفي السويد من مواصلة التحقيق، مؤكداً على تعاون جيد مع ألمانيا والدانمارك في هذا الشأن.
وأضاف أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى تورط سويديين في العملية.
وفي خطوة مماثلة، أغلقت الشرطة الدانماركية تحقيقها في الحادثة بعد أن أكدت تعمد التخريب، لكنها رأت عدم وجود أسباب كافية لمواصلة التحقيق الجنائي.
ولاقى هذا القرار انتقادًا من قبل الكرملين، حيث وصف المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف الموقف بأنه “عبثي”، إذ يعترفون بحدوث تخريب متعمد دون مواصلة التحقيق.
وبعد انسحاب كل من السويد والدانمارك من التحقيقات، أصبحت ألمانيا هي الجهة الوحيدة التي تواصل البحث في هذه القضية المعقدة التي ما زالت تثير العديد من التكهنات حول الجناة والمسؤولين.
المصدر: وكالات