حذرت منظمة Lif الصناعية من ان بعض الادوية قد تختفي من الأسواق السويدية بعد سريان قانون جديد يقضي بأنه يمكن للشركات تلقي غرامات كبيرة إذا لم تقوم بالإبلاغ عن نقص الأدوية في الوقت المناسب.
وقال المسؤول في المنظمة بينغت ماتسون للتلفزيون السويدي، ان هذا ينطبق على المنتجات ذات الربحية الضعيفة، اننا قلقون من انه لا يمكن إبقاء تلك الأدوية في سوق تعاني من خطر فرض رسوم غرامة عالية جداً.
وتم العمل بالقانون الجديد اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو الجاري ويعني انه يمكن تغريم شركات الأدوية التي لا تبلغ عن نقص محتمل في منتج من منتجاتها بمبلغ يتراوح بين 25000 – 100 مليون كرون.
وترى وكالة الأدوية السويدية، وهي السلطة التي تقرر اصدار الغرامات، ان قلق الشركات لا مبرر له.
وقالت المحققة في وكالة الأدوية إيبا هالبيرغ للراديو: ليس القصد جمع الأموال. أعتقد ان على الشركات ان تهدأ قليلاً وتنتظر. سنجد إجراءات روتينية لكيفية عمل ذلك.
ولم تحدد منظمة ليف بعد الأدوية التي من الممكن ازالتها من السوق السويدية، لكنها توقعت ان تشمل المنتجات التي لا تجلب للشركات أي دخل كبير في الوقت الحالي.
وحول ذلك، قال بينغت ماتسون: لا أريد الخوض في الحديث عن أي أدوية محددة، لكن هناك أدوية ذات استخدام أوسع نسبياً وبأسعار مخفضة جداً.