أصدرت السلطات القضائية السويدية أمر احتجاز بحق أحد كبار المسؤولين في وكالة التنمية الدولية السويدية “سيدا”، على خلفية اتهامات بالرشوة الجسيمة والاحتيال الكبير، وذلك بعد أن تم القبض عليه يوم الثلاثاء الماضي.
وفي تفاصيل القضية، أشار المدعي العام توماس فورسبرغ إلى أن هناك شبهات قوية تحوم حول اختفاء أموال مخصصة للمساعدات، ويصل حجم الأموال المختفية الى نحو عشرات ملايين الكرونات.
الأعمال المنسوبة إلى المسؤول المحتجز بدأت منذ شباط/ فبراير 2021 واستمرت حتى نهاية العام الماضي2023، ما يشير إلى سلسلة من التجاوزات المالية الممتدة عبر ما يقرب من ثلاث سنوات.
وأكد فورسبرغ، الذي يعمل ضمن الوحدة الوطنية لمكافحة الفساد، على أن “الجريمة يمكن أن تستمر بشكل غير محدود إذا لم يتم كشفها.”
وقعت الأنشطة الإجرامية المشتبه بها في دولة إفريقية وفي العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث تلقت تلك الدولة الإفريقية في عام 2023 ما يقرب من مليار كرونة سويدية في شكل مساعدات.
تم إطلاق التحقيق بعد أن أجرت “سيدا” تحقيقًا داخليًا وأبلغت عن الوقائع للشرطة.
استدعاء واعتقال غير درامي في فندق بستوكهولم
تم استدعاء المسؤول الكبير من “سيدا” إلى السويد لـ”الاطلاع على قرار تتعلق بالحقوق الوظيفية”، وتم اعتقاله صباح يوم الثلاثاء في أحد فنادق ستوكهولم.
وقال فورسبرغ: “تمت عملية القبض بشكل غير درامي.”
وبعد النظر في القضية، قررت محكمة ستوكهولم المحلية، اليوم الجمعة احتجاز الرجل يوم الجمعة، وهو مشتبه به أيضًا بتهمة الخيانة العظمى ضد المصلحة العامة.
وفي تعقيبها على القضية، قالت محامية الدفاع ثيريس تيدستين إن موكلها ينفي جميع الاتهامات التي وجهت إليه.
وأوضح فورسبرغ أن الاتهامات تنطوي على استخدام الرشاوى، وهي عبارة عن مدفوعات تحت الطاولة تُقدم عادة للمسؤولين لضمان الفوز بعطاءات العقود.
وأضاف: “نظرًا لأن المبالغ المتعلقة بالمساعدات تصل إلى ملايين الكرونات، فإن قيمة الرشاوى، كونها نسبة مئوية، تعد كبيرة جداً.”