SWED24: أثار المقترح الجديد الذي قدمته غولان أفجي، المنسقة الوطنية لمكافحة الإقصاء الاجتماعي، بشأن جعل التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة إلزاميًا للأطفال من سن ثلاث سنوات، موجة من الانقسام بين أحزاب اتفاق تيدو التي تشكل أساس الحكومة السويدية.
المقترح الذي ينص على إلزامية الروضة لمدة 30 ساعة أسبوعياً وبشكل مجاني، يهدف وفقاً لأفجي إلى تعزيز المهارات اللغوية والاجتماعية للأطفال، مما يمكّنهم من انطلاقة أفضل في الحياة المدرسية والمجتمعية، خاصة في البيئات المتأثرة بالإقصاء.
لكن الرد من الحزب الديمقراطي المسيحي (KD) وحزب (SD) جاء سريعاً ورافضاً بشدة.
“فرض قسري لا يمنح الحرية”
وقال ماتياس بنغتسون، المتحدث باسم السياسة التعليمية لحزب KD، في تصريحات لراديو السويد:”نعتقد أن هذا المقترح يسلك الطريق الخطأ، لأن الفرض الإلزامي لا يحقق الحرية ولا يمنح الأسر راحة البال. العائلات بحاجة إلى خيارات، لا أوامر”.
من جهته وصف باتريك ريسلو، المتحدث باسم السياسة التعليمية لحزب SD، المقترح بـ”التدخل الأبوي المرفوض”، مضيفًا: “هذا المقترح يقول للأهالي إنهم غير مؤهلين لتربية أبنائهم، وكأن المؤسسات هي البديل. نحن لا نرى أي حاجة لهذا الإجراء، خصوصاً بالنسبة للعائلات التي لا تواجه مشاكل لغوية”.
بدلاً من الروضة الإلزامية للجميع، يدعو حزب SD إلى تطبيق إلزامية “الروضة اللغوية” فقط للأطفال المعرضين لخطر عدم اكتساب اللغة السويدية بشكل كافٍ.
“المساواة تبدأ من الطفولة”
وفي دفاعها عن المقترح، أكدت غولان أفجي، وهي أيضاً عضو في حزب الليبراليين (L)، أن الاندماج ومكافحة الإقصاء تبدأ من سنوات الطفولة المبكرة. وفي مقال نشرته بصحيفة “داغنز نيهيتر”، كتبت: “الإقصاء ينتقل من جيل إلى جيل، والروضة الإلزامية تتيح فرصًا متساوية للأطفال، بغض النظر عن خلفيتهم العائلية”.
ومن المتوقع أن يُحال المقترح إلى البرلمان بعد أن تخضعه الحكومة للتحليل والتقييم. ويبدو أن الملف سيبقى محط جدل كبير في الأسابيع المقبلة، لا سيما مع اقتراب موسم الحملات الانتخابية المبكرة في بعض البلديات.