SWED24: أعلن مكتب الإحصاء المركزي السويدي (SCB) في بيان صحفي اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للسويد قد شهد انخفاضاً بنسبة 1.5 بالمائة في شهر شباط/ فبراير مقارنةً بشهر كانون الثاني/ يناير.
وجاء هذا الانخفاض على الرغم من التوقعات السابقة التي أشارت إلى استقرار الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهر نفسه وفقاً لتقديرات المحللين المجمعة من قبل بلومبرغ.
وأفادت البيانات أن الانخفاض السنوي بلغ 0.3 بالمائة، مع تراجع النشاط الاقتصادي السويدي في فبراير بسبب انخفاض الإنتاج بين مقدمي خدمات الأعمال وفي الهيئات العامة.
وصرح ماتياس كاين وايت، الاقتصادي الوطني في مكتب الإحصاء السويدي، قائلاً: “شهد شهر فبراير انخفاضاً في الأنشطة الاقتصادية السويدية، مع انخفاض الإنتاج في قطاع خدمات الأعمال والمؤسسات الحكومية”.
من ناحية أخرى، شهدت استهلاك الأسر ارتفاعًا بنسبة 1.1 بالمائة في فبراير مقارنة بالشهر الذي سبقه، بحسب بيان صحفي منفصل صادر عن SCB. وعلى مدار العام، ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 2.3 بالمائة.
ويعكس هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي التحديات التي تواجه الاقتصاد السويدي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، ويُظهر تأثيرات متفاوتة على مختلف القطاعات الاقتصادية.