تواصل معدلات التضخم في السويد انخفاضها. ووفقاً لمكتب الإحصاء المركزي السويدي، (SCB)، فإن الأسعار في آذار/ مارس ارتفعت بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وللمرة الأولى منذ عام 2021، شهدت أسعار الطعام أيضاً انخفاضاً.
وتحدد هذه الإحصائيات دليلاً هاماً على إمكانية خفض سعر الفائدة في آيار/ مايو أم لا.
المقياس الأساسي للتضخم الكامن هو مؤشر أسعار المستهلكين (KPIF)، الذي لا يشمل أسعار الفائدة على الرهن العقاري أو أسعار الطاقة. وهو المقياس الذي يستخدمه البنك المركزي السويدي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمئة على مدى الزمن.
في آذار الماضي كانت معدلات التضخم السنوية، مقاسة بمؤشر KPIF، عند 2.2 بالمئة، وهي نسبة ارتفاع الأسعار منذ نفس الشهر في العام الماضي. بينما بلغت معدلات التضخم وفقًا لمؤشر KPI نسبة 4.1 بالمئة في آ ذار.
يقول المعلق الاقتصادي في التلفزيون السويدي، ألكسندر نورين: حان وقت الاحتفال، التضخم انتهى تقريباً، هذه أخبار رائعة.
انخفاض أسعار الطعام
يظهر مؤشر أسعار المستهلكين من SCB أن أسعار الطعام مقارنة بالعام الماضي شهدت انخفاضاً للمرة الأولى في ثلاث سنوات. وانخفضت الأسعار العامة للأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.7 بالمئة في آذار مقارنة بشباط من هذا العام.
تقول اختصاصية إحصائيات الأسعار في SCB، كارولين نياندر: لم تنخفض أسعار الطعام بهذا القدر بين شهرين منذ نيسان العام الماضي. وكانت الفاكهة والخضروات هي السبب الرئيسي لانخفاض أسعار الطعام في آذار مقارنة بشباط.
“أرقام ذات أهمية كبيرة”
الأرقام التي ستُنشر، اليوم الجمعة هي الأخيرة التي ستُعرض قبل أن يقرر البنك المركزي السويدي مرة أخرى بشأن سعر الفائدة الرئيسي. لذلك، قد توفر هذه البيانات دلائل على احتمالية خفض سعر الفائدة المستقبلي.
ويرى الاقتصادي في بنك SEB، روبرت بيركفيست، أنه ورغم أهمية الإحصائيات الأخيرة، هناك عوامل أخرى تؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد السويدي.
ويقول: الأرقام اليومية مثيرة للاهتمام، لكن الأهم هو النظر إلى المستقبل: إلى أين نحن ذاهبون؟ الصورة الكبرى تشير إلى أن التضخم يتجه نحو الانخفاض.