SWED 24: أثار تشارلي ويميرس، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب ديمقراطيو السويد (SD)، جدلاً واسعًا بعد دعوته لتصفية زعيم العصابة روا مجيد، المعروف بلقب “الثعلب”.
وطالب ويميرس باتخاذ إجراءات حازمة وفعالة بدلاً من “الإدانات والرسائل الغاضبة”، وفق ما صرح به لقناة SVT.
وأشار ويميرس في خطابه إلى تورط مجيد في أعمال إجرامية على الأراضي السويدية بأوامر خارجية من إيران، معتبرًا أن الوقت قد حان للرد على هذه التهديدات.
وقارن الوضع بحادثة مقتل القيادي في تنظيم القاعدة أنور العولقي على يد الولايات المتحدة في اليمن، داعياً إلى تعاون سويدي مع الولايات المتحدة وإسرائيل لتصفية قادة العصابات الذين يتمتعون بالحماية في دول أخرى.
وقال: “دعونا نفعل نفس الشيء مع روا مجيد”.
موقف SD
وفي تعليق رسمي، أوضح المتحدث باسم حزب SD، أوسكار كافالي- بيوركمان، أن الحزب يؤيد سجن مجيد مدى الحياة، ويفضل أن يكون في “سجن بعيد”. كما أشار إلى أن موقف ويميرس يعكس مشاعر مفهومة نظراً للأضرار التي ألحقها مجيد بالمجتمع.
رغم ذلك، أكد ريتشارد جومشوف، رئيس لجنة العدل في الحزب، أن تصريحات ويميرس لا تمثل الموقف الرسمي للحزب.
انتقادات من الحكومة والمعارضة
تصريحات ويميرس لاقت رفضاً قاطعاً من الحكومة، حيث أكدت كارولين أوبساهل، المتحدثة باسم وزارة العدل، أن “السلطات السويدية لا تقوم بتصفية الأشخاص”، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب “لا يتماشى مع دولة القانون”.
كما انضم مارتن ميلين، المتحدث باسم السياسات القانونية لحزب الليبراليين، إلى صف المنتقدين، مؤكداً أن مثل هذه الأفكار لا تتوافق مع قيم العدالة.
ومع ذلك، دافع ويميرس عن موقفه، مشيرًا إلى أن دولاً ديمقراطية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تلجأ إلى هذا النوع من العمليات في حالات استثنائية، عندما يكون الأفراد خارج نطاق العدالة التقليدية.
وأضاف: “يجب أن يكون هذا الخيار متاحاً في ظروف نادرة”.
ووصفت تيريزا كارفالو، المتحدثة باسم سياسات العدل لحزب الاشتراكيين الديمقراطيين، تصريحات ويميرس بأنها “غير مسؤولة”، مضيفة أن السويد بحاجة إلى “إصلاحات قانونية فعالة” للتصدي للجريمة المنظمة، وليس إلى “خطابات متطرفة وغير واقعية”. وأشارت إلى أن تعاون الحكومة مع حزب SD في هذا السياق “مثير للقلق ويعكس حالة من عدم الجدية في معالجة الجريمة”.