أثار منح حق الوصول المباشر لسجل المركبات السويدي لنحو 12 ألف جهة، بما في ذلك شركات خاصة، انتقادات حادة وسط مخاوف من إمكانية استغلال النظام من قبل المجرمين.
و أبدى نادي السيارات الملكي (KAK) قلقه من عدم تحقّق هيئة النقل السويدية من ملكية هذه الشركات، ما يفتح الباب أمام استخدام النظام بشكل غير قانوني.
وصرح أندرس يدستيد، رئيس المجلس الاستشاري في نادي السيارات الملكي، لإذاعة Ekot السويدية، قائلًا: “لقد أثار قلقنا منح 12 ألف شركة حق الوصول إلى هذه البيانات”.
يتيح سجل المركبات الاطلاع على معلومات مهمة تشمل هوية مالك السيارة، وعنوانه، والمواصفات الفنية للسيارة.
وعلى الرغم من وجود قيود على نوع البيانات التي يمكن لكل جهة الوصول إليها، إلا أن يدستيد حذّر من احتمالية استغلال النظام من قبل المجرمين لتحديد مواقع سيارات معينة وسرقتها.
وأضاف يدستيد: “تجري عمليات سرقة السيارات في السويد بطريقة منظمة، حيث يستخدم المجرمون قوائم بأنواع محددة من قطع غيار السيارات أو المحفزات. وتشكل قوائم هيئة النقل بوصلة لهم لتحديد الأهداف”.
من جهتها، أكدت سوزان دالبرغ كارلسون، رئيسة قسم في هيئة النقل، على وجود آليات رقابية للتحقق من أحقية الجهات في الحصول على البيانات والتأكد من استخدامها بشكل صحيح.
ومع ذلك، أقرت كارلسون بأن الهيئة لا تتحقق من هوية مالكي الشركات أو جنسيتهم أو تغييرات الملكية.
المصدر: Sverigesradio