انتقدت منظمات حقوق الإنسان، ومنظمة ” Rädda Barnen” نية الحكومة السويدية الجديدة، استبدال نظام استقبال طالبي اللجوء بنظام جديد يقوم على فتح مراكز استقبال إلزامية، “يُحتجز” فيها طالب اللجوء خلال فترة معالجة طلبه، دون السماح له بالعيش في المكان الذي يريده كما هو عليه الحال الآن.
وقالت صوفيا راسموسن من المنظمة المذكورة للتلفزيون السويدي SVT: “يكمن الخطر في أن هذه المراكز ستصبح مراكز احتجاز حيث قد يجد الأطفال صعوبة في الحصول على الحق في المدرسة والرعاية الصحية.
يمكن لأي شخص يطلب اللجوء في السويد اليوم إما العيش في أحد أماكن الإقامة التابعة لمصلحة الهجرة أو اختيار العيش في سكن خاص به، لكن الحكومة الجديدة تريد فتح تحقيق فيما إذا كان يمكن استبدال النظام الحالي بمراكز إلزامية.
من جهتها تقول وزيرة الهجرة ماريا ستينرغارد: “يتعلق الأمر بجعل عملية اللجوء أكثر كفاءة وضمان إجراء الفحص بشكل أسرع. من المهم أن تكون العملية آمنة قانونياً قدر الإمكان. لكن الأمر يتعلق أيضا بالتأكد من أن أولئك الذين يفشلون في الحصول على الإقامة، سيعودون الى بلدانهم.
وترى منظمة ” Rädda Barnen” أن هناك “مخاطر كبيرة من تحول هذه المراكز إلى نوع من المؤسسات الشبيهة بالحضانة القسرية حيث يُحرم الأطفال من حقهم في الحرية وحرية التنقل. وقد يكون من الصعب الحصول على الحق في المدرسة والصحة.