SWED24: وجّهت هيئة التدقيق المالي في مدينة يوتوبوري (Stadsrevisionen) انتقادات شديدة لقرار البلدية بمقاطعة منتجات قادمة من دول من بينها إسرائيل، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكاً واضحاً للتشريعات المحلية، وأن لجنة الشراء والتوريد بالبلدية أخلّت بمسؤولياتها.
وخلصت الهيئة، بعد مراجعة شاملة، إلى أن المقاطعة تجاوزت الصلاحيات الممنوحة للبلدية، وأصدرت بحق اللجنة “anmärkning”، وهي أعلى درجات النقد الرسمية التي يمكن توجيهها من جهة رقابية.
وكانت لجنة الشراء والتوريد في بلدية يوتوبوري قد اتخذت القرار في ربيع العام الماضي، بدعم من أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين (S) واليسار (V) وحزب البيئة (MP)، ويقضي بوقف شراء منتجات من “دول تحتل أراضي دول أخرى بشكل غير قانوني”.
وشملت المقاطعة منتجات من إسرائيل وروسيا والمغرب، ضمن توجه رمزي تضامني مع الشعوب المتأثرة.
لكن محكمة الإدارة في يوتوبوري رأت أن القرار يتعارض مع قانون البلديات السويدي، وتم بالتالي إلغاؤه في الخريف الماضي.
كما وجّهت هيئة التدقيق انتقادات أيضاً للجنة المدارس الأساسية في البلدية، وذلك بعد أن قررت منح تمويل إضافي للمدارس الحكومية دون أن يشمل ذلك المدارس المستقلة (المدارس الخاصة)، وهو ما اعتُبر إخلالاً بمبدأ المساواة في المعاملة.
وتسلّط هذه الانتقادات الضوء على تزايد الجدل القانوني والسياسي حول حدود صلاحيات البلديات في التعبير عن مواقفها الدولية من خلال سياسات الشراء العام.